5 مارس.. أولى جلسات «الدستورية» برئاسة المستشار بولس فهمي

تستأنف المحكمة الدستورية العليا، جلساتها برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر 5 مارس، لنظر الدعاوى المؤجلة من يوم 5 فبراير الجاري.

وتسلم المستشار بولس فهمى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، مهام عمله رسميا، بعد أن أدى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الأربعاء الماضي.

وتفصل المحكمة في الجلسة المقبلة في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون ضريبة المبيعات، فيما تضمنه من تحديد الحالات التي يعد فيها الممول بمصلحة الضرائب، متهربا من سداد الضريبة على المبيعات.

وأقيمت الدعوى رقم 42 لسنة 29 دستورية، وتطالب بالطعن على نص المادة 5 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 44 بقانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات. 

كما تصدر المحكمة حكمها، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 166 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته، فيما تضمنه من إلزام كل هيئة أو شركة أو منشأة أوجهه بأن تحجز مما يكون عليها دفعه من الفوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة عليها وتوريدها خلال خمسة عشر يوما لي مأمورية الضرائب المختصة.