«الكهرباء» تدرس طلبات مستثمري الطاقة الشمسية بشأن تعريفة رسوم الدمج على الشبكة

تبحث وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة طلبات عدد من مستثمري مشروعات الطاقات المتجددة طاقة شمسية ورياح، وتحديدًا الشركات المنفذة لمحطات الطاقة الشمسية بمجمع بنبان العالمي لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بغرب محافظة أسوان، إذ كانوا تقدم بطلبات بإيضاح موقفهم من قرار الصادر مؤخرًا عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشأن دفع رسوم الدمج على الشبكة القومية لنقل الكهرباء للمحطات الأكثر من 500 كيلووات ساعة.

وأكد مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لـ"الدستور" أن جميع الطلبات والمناقشات من قبل ممثلي شركات الطاقة المتجددة والمستثمرين باتت محل بحث ودراسة، خاصة في ظل القلق والمخاوف التي أثيرت لديهم خلال الفترة الماضية منذ صدور قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك باقرار تعريفة دمج القدرات المنتجة من محطات الطاقة الشمسية على الشبكة القومية لنقل الكهرباء.

وأوضح المصدر أن سياسة فرض الرسوم على محطات الطاقة الشمسية ليست بجديدة، خاصة وأن اتفاقية شراء الطاقة المتفق عليها والموقع أيضًا قبل إنشاء محطات الطاقة الشمسية في مجمع بنبان، ورد بها فرض رسوم مساهمة بين شركات القطاع الخاص والشركة المصرية لنقل الكهرباء ممثلة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في الاتفاقية.

وأكد المصدر أن ما يثار حاليًا بشأن مخاوف شركات الطاقة المتجددة من إعاقة المشروعات وزيادة الأعباء المالية عليها عند فرض الرسوم على الشركات، أمر يحتاج إلي المراجعة من قبل المستثمرين خاصة وأن جميعهم على علم بتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية خاصة فيما يتعلق بالمهمات ومكونات الشبكات والخلايا الشمسية.