«صناعة النواب» تناقش طلب إحاطة حول قرار إلغاء العمل بمستندات التحصيل

تقدم النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس الحكومة بشأن توجيهاتها بحوكمة عملية الاستيراد، بما نتج عنها قرار من البنك المركزى بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة عمليات الاستيراد، والعمل "بالاعتمادات المستندية" فقط اعتبارا من 12 فبراير الجارى، وهو ما تسبب في أزمة كبيرة بقطاع الصناعة.

وقال السلاب فى طلب الإحاطة، إنه بناءًا على توجيه مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات الذى سيبدأ تطبيقها إلزاميا اعتبارا من أول مارس المقبل، عمم البنك المركزى قرارا على جميع البنوك بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، اعتبارا من 12 فبراير الجارى، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من القرار.

وشدد السلاب على أن هذا القرار سيؤثر بشكل بالغ الخطورة على قطاع الصناعة، ويتنافى تماما مع توجهات الحكومة المعلنة بدعم القطاع الصناعى وتشجيع الصادرات، حيث سيتم العمل فقط بنظام الاعتماد المستندى عند القيام بعملية الاستيراد، وفى هذه الحالة سيكون المٌصنع مطالبا بسداد كامل قيمة المكونات والخامات المستوردة بشكل كامل قبل عملية الاستيراد من خلال وضع المبلغ فى الحساب البنكى بالعملة الصعبة، فى حين أن ما كان معمولا به فى نظام مستندات التحصيل، أن التعامل يتم بين المٌصنع ومورد الخامات المستوردة بشكل مباشر، ويتم سداد قيمة هذه الواردات بنظام الدفع الآجل، على فترات قد تصل إلى 6 أشهر، أى بعد اكتمال عملية الاستيراد وتصنيع الخامات وبيعها للمستهلك، ولكن بموجب القرار الأخير لن يمكن السداد الآجل لقيمة الخامات المستوردة، وهو أمر يصعب عمليا بشكل كبير.

وأضاف أن قطاع الصناعة يعانى عالميًا من مشاكل تتعلق بضعف السيولة والانكماش، وهو ما أدى لتزايد اعتماد المٌصنعين على شراء الخامات ومكونات الإنتاج بطريقة الدفع الآجل وهو المتعارف عليه عالميا خاصة فى فترة ما بعد الكورونا، التى مازال الاقتصاد العالمى يعانى تبعاتها حتى الآن.

وحذر وكيل أول لجنة الصناعة من مشكلة أكبر ستواجهها القطاعات الصناعية التى تصنفها البنوك باعتبارها "صناعات خطرة"، لا يتعامل معها القطاع المصرفى على الإطلاق، حيث يهدد القرار الأخير وجودها واستمرارها، لعدم قدرتها على استيراد احتياجاتها من الخامات والسلع الوسيطة فى ظل رفض البنوك تمويلها وفتح اعتمادات مستندية لها.

واكد السلاب أن هذا القرار له تبعات بالغة الخطورة على القطاع الصناعى، مطالبا بضرورة إعادة النظر فيه بشكل عاجل، حتى لا تتضرر الصناعة المصرية، وترتفع أسعار المنتجات نتيجة ارتفاع تكلفة الصناعة وزيادة أعبائها، وهو ما يضعف قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية، ويقوض جهود زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا.