برلماني يشيد بتوجه الحكومة لاعتبار التعدي على الأراضي الزراعية «جريمة مُخلة بالشرف»
أشاد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب، بموقف الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء من ملف التعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأعلن " حنفى " فى تصريحات له اليوم، تأييده التام لتكليفات رئيس الوزراء لوزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مُخلة بالشرف"، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين، وأن يتضمن مشروع القانون، كذلك معاقبة المقاول الذى يتولى بناء المبنى المخالف مطالباً من الحكومة بسرعة التدخل التشريعى بهذا التشريع لاقراره داخل مجلس النواب فى اقرب وقت.
كما طالب النائب سيد حنفى طه من جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بالمواجهة الحاسمة مع جرائم التعدى على الاراضى الزراعية وتطبيق القوانين الحالية بكل حسم وقوة على جميع المخالفين حتى يتم اقرار التشريع الجديد متوقعاً أن يكون التشريع الجديد له دوره الايجابى فى القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.
ووجه النائب سيد حنفى طه التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه الكبير بهذا الملف واعتباره قضية أمن قومى للقضاء على ظاهرة التعدى على الاراضى الزراعية التى تهدد الأمن الغذائى للشعب مشيداً بالمشروعات القومية الكبرى التى اطلقها الرئيس السيسى لاستصلاح وزراعية الملايين من الافدنة داخل الاراضى الصحراوية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية.
وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات له أمس، أن مشروع القانون الذي تعكف عليه الحكومة الآن، لمجابهة التعدي على الأراضي الزراعية، يقوم نوعين من العقوبات، الأول لا يحتاج لإجراءات العرض على مجلس النواب، وهو مرتبط بقرارات إدارية تتعلق بوقف أشكال الدعم كافة عن المعتدين على الأراضي الزراعية، بداية من الحرمان من البطاقات التموينية والخبز المدعوم، مؤكدا أن أي الدعم المتعلق بالأسمدة سيجرى إيقافه بشكل فوري، وهو أمر غير مرتبط بتعديل تشريعي، مشيرًا إلى أن قرار الدعم أو وقفه يُعد «إداري»، يتعلق بصلاحيات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بخصوص دعم الخبز أو التموين، أو الأسمدة التي تقع ضمن صلاحيات وزارة الزراعة، موضحا أن هذا النوع من العقوبات يطبق اعتبارا من يوم 10 فبراير الذي اتخذ فيه مجلس الوزراء تلك القرارات، فأي تعد على الأراضي الزراعية بعد التاريخ المذكور، سيسري عليه عقوبات وقف كل أشكال الدعم.
