ندوة للناشرين العرب عن حقوق النشر والتكنولوجيا والابتكار الخميس

يقيم اتحاد الناشرين العرب، برئاسة محمد رشاد، ندوة في الثالثة من مساء الخميس المقبل عن طريق تطبيق زووم لمناقشة ما توصل اليه اتحاد الناشرين الدولي عن ورش العمل التي عقدت في يناير حول:"حقوق النشر، حرية النشر، التنوع والتضمين، الاستدامة، التكنولوجيا والابتكار".

وستتضمن الندوة كلمات رئيسية يلقيها المدير العام لليونسكو، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو"، إضافة إلى حلقة نقاش حول كيف يمكن لأصحاب المصلحة في النظام الإيكولوجي للنشر الاستفادة من نتائج مشاورات InSPIRe لإقامة شراكات أعمق من أجل صناعة نشر عالمية أكثر استدامة ومرونة.

يهدف برنامج الويبو المحكم للتواصل مع الشعوب الأصلية إلى تشجيع تلك الشعوب على استخدام أدوات الملكية الفكرية استخداماً استراتيجياً، وتمكينها من ذلك كلما أرادت حماية ثرواتها من المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي والاستفادة منها، بما يتماشى مع احتياجاتها الاجتماعية والثقافية والإنمائية الخاصة.

تساهم أنشطة الويبو في هذا المجال في تنفيذ المادة 31 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية الذي ينص على أن "للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ والسيطرة على ملكيتها الفكرية لتراثها الثقافي ومعارفها التقليدية وتعبيراتها الثقافية التقليدية وحمايتها وتطويرها". وتشمل تلك الأنشطة تنظيم حلقات عمل تطبيقية، ودورات للتعلّم والتدريب عن بعد، ونشر مذكرات إعلامية وأدلة عملية.

ومنذ عقدين من الزمان، تقوم سلسلة تقرير اليونسكو للعلوم برسم خرائط العلوم والتكنولوجيا والابتكار في جميع أنحاء العالم بشكل منتظم. ونظراً لأن العلوم والتكنولوجيا والابتكار لا تتطوّر في فراغ، فإنّ هذه الطبعة الأخيرة تلخص التطور منذ عام 2010على خلفية الاتجاهات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والجيوسياسيّة والبيئيّة والتي ساعدت على تشكيل السياسة والحوكمة المعاصرة الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وقد ساهم أكثر من 50 خبيراً، يغطي كل منهم الإقليم أو البلد الذي ينتمي إليه، في إعداد تقرير اليونسكو للعلوم: حتى عام 2030 والذي يركّز على توفير معلومات على الصعيد القطري أكثر من أي وقت مضى. أما الاتجاهات والتطوّرات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار والحوكمة بين عامي 2009 ومنتصف 2015 الموضحة هنا، فإنها توفّر معلومات أساسيّة عن اهتمامات وأولويّات الدول التي سوف توجّه تنفيذ وقيادة تقييم جدول أعمال 2030 للتنمية في السنوات القادمة.