300 جنيه حد أدنى.. تفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة فى الأجور أول يوليو
تبدأ وحدات الجهاز الإدارى للدولة تطبيق الزيادة الجديدة فى أجور موظفيها اعتبارًا من أول شهر يوليو المقبل، تزامنًا مع بداية العام المالى الجديد 2022-2023، وذلك فى إطار قرار رفع الحد الأدنى للأجور لـ 2700 جنيه بدلًا من 2400 جنيه، وكذلك صرف العلاوة الدورية أو الخاصة والحافز الإضافى لتتراوح الزيادة المرتقبة فى أجور العاملين بالدولة ما بين 300-700 جنيه.
وبحسب تعليمات حكومية للجهات الإدارية، فإن جميع العاملين بالدولة سيستفيدون من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور باختلاف درجاتهم الوظيفية من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة، بنسب متفاوتة، تتراوح بين 3.5% لـ 12.5% فى الموازنة الجديدة 2022-2023، وتستحوذ الدرجات الوظيفية الدنيا على النصيب الأكبر من نسب الزيادة وفى مقدمتها الدرجتين السادسة والخامسة بنسب 12.5% و11.3%، بينما تبلغ نسبة الزيادة فى أجور شاغلى قمة الهرم الوظيفي فى الدرجة الممتازة 3.5%.
واعتبارًا من أول يوليو المقبل، يرتفع متوسط أجر شاغلى الدرجة الممتازة من 8400 جنيه لـ 8700 جنيه بنسبة زيادة قدرها 3.5%، الدرجة العالية ارتفعت من 6000 جنيه لـ 6300 جنيه، بزيادة بلغت نسبتها 5%، درجة مدير عام ارتفعت من 4800 جنيه لـ 5100 جنيه بنسبة زيادة 6.2%، ارتفعت الدرجة الأولى 4200 جنيه لـ 4500 جنيه بنسبة زيادة 7.1%، ارتفعت الدرجة الثانية من 3600 جنيه لـ 3900 جنيه بنسبة زيادة 8.3% ، الدرجة الثالثة 3120 جنيه لـ 3420 جنيه بنسبة زيادة 9.6%، الدرجة الرابعة 2880 جنيه لـ 3180 جنيه بنسبة 10.4%، الدرجة الخامسة 2640 جنيه لـ 2940 جنيه بنسبة زيادة 11.3%، الدرجة السادسة من 2400 جنيه لـ 2700 جنيه بنسبة زيادة 12.5%.
كما يستحق جميع العاملين بالدولة صرف علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسى للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذلك زيادة الحافز الإضافى الشهرى للمخاطبين وغير المخاطبين لتتراوح قيمته ما بين 175 – 400 جنيه وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة.
وفى سياق متصل، كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إنفاق الدولة على مخصصات الأجور خلال أول 5 أشهر من العام المالى الحالى 2021-2022 والتى قفزت إلى 149.2 مليار جنيه مقابل 134.8 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 14.4 مليار جنيه بنسبة 10.6%.
