الاتحاد الأوروبى يوصى موظفيه غير الأساسييين بمغادرة أوكرانيا
أوصى الاتحاد الأوروبي الموظفين غير الأساسيين العاملين في بعثته الدبلوماسية في كييف بمغادرة أوكرانيا، وذلك على خطى عدة دول بينها الولايات المتحدة وبريطانيا.
وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو: "نحن لسنا بصدد الإجلاء. وفي الوقت الحالي، يتمتع الموظفون غير الأساسيين بخيار العمل عن بعد من خارج أوكرانيا".
وأضاف في تصريح للصحفيين: "نواصل تقييم الوضع أثناء تطوره، بالتشاور والتنسيق الوثيقين مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
ورفض المتحدّث التعليق على رسالة كانت نشرتها صحيفة "إي يو-أوبزرفر" وجهها رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في كييف ماتي ماسيكاس عبر البريد الإلكتروني إلى الموظفين غير الأساسيين في البعثة يوصيهم فيها بمغادرة أوكرانيا "في أقرب وقت".
يذكر أن لاتفيا وإستونيا دعتا في وقت سابق رعاياهما إلى مغادرة أوكرانيا بسبب ما وصفته وزارتا خارجية البلدين بأنه "تهديد أمني خطير تشكله روسيا قرب الحدود الأوكرانية، وتهديد فعليّ بتصعيد الموقف".
كذلك وجهت كل من لندن وواشنطن النصيحة ذاتها إلى رعاياهما.
وعلى صعيد آخر، أدان الاتحاد الأوروبي، تصويت الجمعية الوطنية لجمهورية صرب البوسنة "صربسكا"، لصالح قانون إنشاء مجلس أعلى مستقل للقضاه والمدعين العامين، واصفاً التصويت بأنه يعد انتهاكًا غير مقبول للنظام الدستوري والقانوني للبوسنة والهرسك.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، صباح اليوم الجمعة، أنه إذا تم اعتماد هذا القانون، فسيؤثر ذلك بشدة على حقوق مواطني جمهورية صربسكا، ويزيد من عدم اليقين القانوني وعدم الاستقرار في النظام القضائي للبلاد، ويقوض بشكل خطير المنظور الأوروبي للبوسنة والهرسك.
وأضاف: يحث الاتحاد الأوروبي قادة البوسنة والهرسك، لا سيما قيادة جمهورية صرب البوسنة، على وضع حد للخطوات التصعيدية، وبدلاً من ذلك ضمان استئناف الحوار الجاد داخل مؤسسات الدولة، لمعالجة جميع القضايا ذات الاهتمام.
وتابع البيان: أن الاتحاد الأوروبي مستعد لاستخدام جميع الأدوات المتاحة في صندوق أدواته لمساعدة البوسنة والهرسك في التغلب على الأزمة الحالية وضمان إعادة تركيز البلد بالكامل على الإصلاحات اللازمة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على النحو المنصوص عليه، مع الإشارة إلى قيام الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، بوضع الأحداث في البوسنة والهرسك والإجراءات التي تقوض وحدة البلاد على رأس جدول أعمال مجلس الشئون الخارجية القادم.
