« نقطة تساوي حياة».. الدولة تضع خطة كاملة للحفاظ على المياه من الهدر

طال الإهمال مجرى النيل لعقود طويلة، مما أدى لتلوث القنوات والتُرع وكثير منها سُد لسنوات ولم تعد المياه تصل منه لذلك كانت المياه التي تصل خلال الترع لري الأراضي شحيحة أو ملوثة، فتضر المزروعات أو تقتلها.

بدورها، راعت وزارة الموارد المالية والري إصلاح الترع لتعظيم موارد المياه وتحسين استغلالها، لا سيما مع خطط مصر للحفاظ عليها بسبب ما يداهمها من خطر بعد تدشين سد النهضة.

وخلال الأعوام الثلاث الماضية وحتى الآن دأتب أجهزة الدولة للحفاظ على أمن مصر المائي بعدد كبير من المشروعات والخطط وكذلك السياسات الصارمة لمنع هدر المياه، حتى تتوفر كل قطرة منها للأجيال الجديدة.

في السياق، وضعت الدولة خطة 2050 لتكثيف الجهود كما يذكر محمد غانم، متحدث وزارة الري في حديثه لـ"الدستور".

متحدث الري: المواطن مجبر على عدم الإسراف بقوة القانون 

قال محمد غانم إن خطة الدولة 2050 تعمل فيها كل الوزارات والقطاعات والجهات المعنية لإدارة منظومة المياه بأعلى درجة من الكفاءة وتوفير الاحتياجات المائية المطلوبة وترشيد استخدامات المياه، إضاف إلى تنفيذ عدة مشروعات مثل المشروع القومى لتأهيل الترع والمساقى والمشروع القومى للتحول لنظم الرى الحديث والذى يهدف لرفع كفاءة شبكة المجارى المائية وتعظيم العائد من كل قطرة مياه إضافة إلى مشروعات التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي كمشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر ، ومحطة معالجة مياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا الجارى انشاؤها حاليا، وسحارة مصرف المحسمة، إضافة إلى نحو 430 محطة خلط وسيط واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الأقمار الصناعية في إدارة المياه وحصر مساحات المحاصيل المختلفة.

الأمر الأهم من وجهة نظر متحدث الري هو إعداد مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد الذى تم الموافقة عليه بشكل نهائى في مجلس النواب والذى يهدف لتحسين عملية إدارة الموارد المائية، وحماية شبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات وكذلك فرض عقوبات مادي وجنائية حال الإسراف في استخدام المياه.

أضاف متحدث الري أنه سيتم كتابة محاضر فورية ضد المسرفين في استهلاك المياه وفقًا للقانون، ليصبح المواطن طرفًا فاعلًا في معادلة إنقاذ المياه (جبرًا)، فقبل أن يكون الماء حقًا له فهو واجب للحفاظ عليه.

أما عن المشروع الأبرز الذي ترعاه الدولة حاليًا لمساعدة الفلاحين والحفاظ على المياه بالتوازي بتوجيه من الرئيس عبد السيسي، فإن تبطين الترع يهدف لتأهيلها واستغلالها بشكل أمثل للخزانات الجوفية والأمطار والسيول، فضلاً عن تطوير منظومة الرى وتحديثها فى النشاط الزراعى لزيادة الناتج القومى الزراعى، بما ينعكس على الاقتصاد المصري وتحقيق الأمن الغذائي.

مصلحة الري: المشروع يحقق العدالة ويقلل فترة بطالة الترع

يقول المهندس محمود السعدي، رئيس مصلحة الري، إن الهدف الرئيسي من المشروع ليس ما يُشاع بأنه لمواجهة نقص حصة مصر من مياه النيل، فهي كما هى منذ 1959 والمقدرة بنحو 55 مليار كيلو متر مربع، ولم تقل، حتى الآن، لكن الأمر قابل للحدوث، لكن الجدوى الرئيسية مجابهة شكاوي المنتفعين من عدم تحقيق وصول المياه لهم خاصة محافظة كالفيوم التي كانت على وشك التسحر بسبب انتهاء دور العمالة وتوقف المياه عن الوصول لها.

يواصل “السعدي” أن عملية التبطين ستصل لجميع الترع وبعدها يتم إطلاق المياه 5 أيام للرى ثم يتم التوقف، واستكمال العمل فى ترعة أخرى وهكذا لضمان استمرارية العمل، موضحاً أن أعماق الترع تكون من 2- 3 أمتار، وهو مالم يكن يتم خلال الفترات الماضية بسبب عدم صلاحية الترع.

وأوضح أن قطاع الترع عانى لسنوات من وجود الحشائش والمخلفات التي عاقت وصول المياه إلى الأراضي الزراعية لذا بدأ المشروع بالترع المتعبة وكانت نقطة الانطلاق من بني سويف التي لطالما عانت معظم قراها من ندرة المياه على الرغم من أنها من المحافظات الحيوية للغاية في الزراعة، مضيفا أنه باستعادة القطاع التصميمي للترع والحفاظ عليه يسمح بمرور المياه ووصولها للمزارعين، حيث تم إنجاز نحو 2700 ترعة حتى منتصف أغسطس ويتابع عمليته الرئيس السيسي والحكومة لضمان تنفيذه في أحسن صورة.

يشدد رئيس مصلحة الري على أن لتبطين الترع فوائد إصلاحية كبيرة أهمها توصيل المياه لنهايات الترع ومنها تحقيق العدالة، فمعظم المزارعين يشتكون من عدم وصول مياه الري وقصرها على المستفيدين الأوائل وفي النهاية يتساوون عند بيع المحصول رغم تكبدعهم لخسائر أكبر، ومن الناحية العملية يساهم المشروع رغم تكلفته الباهظة إلا أنه يوفر على مصر ملايين الجنيهات التي كانت تنفق 3 مرات سنويًا لتنظيف الترع من الأشجار والحشائش وكذلك النفايات المتراكمة داخلها والتي كانت تُعيق وصول المياه.

واختتم السعدي حديثه لـ"الدستور" بأنه على الفلاح إدراك قيمة المشروع والإلمام بمراحله، حتي يقدر أهميته ولا يهمل الترع فنصل لذات النتيجة مرة أخرى، وفي حالة التجاوز ستلجأ وزارة الري لإعمال قانون الري الذي يقضي بـ"توقيع عقوبة إلقاء القمامة في الترع المبطنة التي تصل فيها الغرامة إلى 10 آلاف جنيه والإحالة للنيابة العامة.