رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الزراعة» تفتتح البرنامج التدريبى حول تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة

البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية بمتابعة البرامج التدريبية بالمركز.

وافتتح الدكتور عاطف سعد عشيبة وكيل المعهد لشئون الإرشاد والتدريب، البرنامج التدريبيى "نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة".

وقال الدكتور عاطف عشيبة إنه يهدف إلى تأمين وضمان سلامة الغذاء للمستهلكين، وتسهيل حركة التجارة، وزيادة ثقة المستهلك وأصحاب شركات التصنيع الغذائي في الأجهزة الرقابية.

ومن هنا جاءت أهمية تطبيق نظام الهاسب كنظام وقائي يعنى بسلامة الغذاء من خلال تحديد الأخطار HAZARDS التي تهدد سلامته، سواء أكانت بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية، ومن ثم تحديد النقاط الحرجة CCPs التي يلزم السيطرة عليها لضمان سلامة المنتج.

وأضاف عشيبة أنه عند تطبيق نظام الحاسب فإنه يؤدي إلى جعل المنشأة معنية بالرقابة الذاتية وهذا أيضاً يقلل من عدد زيارات التفتيش وعدد المفتشين من الجهات الرقابية، وجعل متداولي الغذاء أكثر تفهما لسلامة الغذاء وبالتالي ضمان فاعليتهم في إنتاج غذاء مأمون.

وقال إنه نظراً لطبيعة نظام الهاسب، فيجب توافر حد أدنى من التأهيل فيمن يكون معنياً بتطبيق نظام الهاسب. وعليه فإن أي منشأة جادة في تطبيقه سوف يكون لزاماً عليها تأهيل العاملين، يسهل مهمة التفتيش بالنسبة للجهات الرقابية.، وتوثيق كل ما يمس سلامة الغذاء بشكل مكتوب أو بأي طريقة يمكن الرجوع إليها عند الحاجة، اعتماده على متطلبات Prerequisites يجب أن تكون مكتوبة ومفصلة.

وأكد أنه يمكن تصنيف المنشآت بسهولة وفقا لمستواها الصحي، كما يقلل من فرص سحب المنتج من السوق Product Recall حيث إنه نظام وقائي يعمل على الحد من الأخطار الممكنة المرتبطة بالغذاء، ويفتح المجال أمام الشركات للتصدير للأسواق العالمية، ويزيد من ثقة المستهلك في المنتج.

وأوضح عشيبة أن البرنامج التدريبى يهدف إلى تأهيل وتعريف المتدربين بالخلفية الضرورية التي توضح أهمية نظام الهاسب وفوائده، وذلك لترسيخ خطة الهاسب لديهم والتحقق من قبول إدخال خطة الهاسب، واستعراض لكافة النقاط اللازمة لتطبيق نظام الهاسب، وتزويد المتدربين بالتمرينات العملية المدعمة للجزء النظري. 

الجهات المستفيدة: هي القطاع الزراعي، ومنتجو الأغذية، وتجار الجملة، بائعو التجزئة ومتعهدو تقديم الطعام، والمستهلك.