إحالة مسؤولي شركة توظيف أموال للهجرة غير الشرعية للمحاكمة
قررت جهات التحقيق، اليوم الخميس، إحالة المتهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين راغبي السفر للخارج بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية للمحاكمة.
وكشفت التحريات الأمنية الأولية، أن المتهمين زاولوا نشاط توظيف الأموال، واستولوا على ملايين الجنيهات من ضحاياهم، وكونوا تشكيلًا قام بمزاولة نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي، لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة واستغلال التوقف الزمني بالبلاد الأجنبية والهروب من الترانزيت.
وتقدمت إحدى السيدات، تحمل جنسية إحدى الدول، وكيلة عن زوجها مصرى الجنسية، ببلاغ للجهات الأمنية، وقدمت تفويض عن عدد 12 شخصًا آخرين يحملون جنسيات مصرية وأجنبية.
وأقرت بتضررهم من "شخصين" يحملان جنسية إحدى الدول مسئول عن شركة للسفر والهجرة، غادر البلاد إلى دولته- وشـريك بذات الشركة "غادر البلاد إلي دولة أجنبية؛ لقيامهما بالاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم عقب إيهامهم بقدرتهم على إنهاء إجراءات الهجرة لدولة أجنبية من خلال الشركة ملكهما، إلا أنهم اكتشفوا أن الشركة مغلقة.
