«البنك الدولى»: الخدمات المالية الرقمية تؤدى إلى زيادة الشمول المالى

قال البنك الدولي إن الخدمات المالية الرقمية تؤدي إلى زيادة الشمول المالي الذي يعد بدوره أمرًا بالغ الأهمية لاستخدام الخدمات الرقمية على نطاق أوسع، بما في ذلك الخدمات التي تقدمها الحكومة وفي الوقت نفسه تعمل خدمات الحكومة الإلكترونية على تطوير الخدمات المالية الرقمية. 

أضاف البنك، في تقرير "مرصد الاقتصاد المصري" حصل "الدستور" على نسخة منه، أن تعزيز المزيد من الشمول المالي يعد أمرًا أساسيًا لقبول الخدمات الحكومية الرقمية واستخدامها على نطاق واسع، ويبرز ذلك أهمية تطوير الخدمات المالية الرقمية، التي يمكن أن تعزز الشمول المالي، وبالتالي تسهم في الاستفادة بصورة أوسع من الخدمات الحكومية الرقمية. 

في المقابل، يؤدي دفع عجلة التحول الرقمي الحكومي إلى خلق طلب على الخدمات المالية الرقمية والنهوض بأجندة الشمول المالي، وبشكل أكثر تحديدًا، فإن ميكنة المعاملات المالية من الأشخاص إلى الحكومة مثل المدفوعات الإلكترونية للضرائب وفواتير المرافق العامة وغيرها من الرسوم الحكومية.

ويتطلب توفر الخدمات المالية الرقمية لتمكين الافراد ومؤسسات الأعمال من إجراء هذه المعاملات المالية عبر الإنترنت، وعلى نحو مماثل، تعمل المدفوعات من الحكومة إلى الأشخاص مثل أجور القطاع العام، والمعاشات التقاعدية، والإعانات الاجتماعية على تعزيز الطلب على هذه الخدمات المالية الرقمية. 

أشار البنك إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية اتخذت مصر خطوات أساسية لتعزيز الخدمات المالية الرقمية والشمول المالي، في 2017.

وأنشأت مصر المجلس القومي للمدفوعات بهدف تحسين نطاق الدفع الإلكتروني، كما استكملت الآن ميكنة صرف أجور موظفي الخدمة المدنية، ووقعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مؤخرًا بروتوكول تعاون مع شركات الهاتف المحمول الأربع في مصر، بهدف إتاحة وتسهيل صرف المعاشات التقاعدية من خلال محافظ الهاتف المحمول، علاوة على ذلك تعمل الحكومة على الاستفادة من قاعدة العملاء الكبيرة للبريد المصري للحصول على خدمات مالية رقمية شاملة لتمكين صرف المعاشات التقاعدية من خلال بطاقات الدفع.