اليوم.. مرافعة النيابة العامة تكشف مخططات الجماعة الإرهابية لإسقاط الدولة
تستمع الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، إلى مرافعة النيابة العامة في القضية رقم 1059 خلال مرافعة شاملة لأدلة ثبوت وإدانة المتهمين عناصر الجماعة الإرهابية بالتخطيط لإسقاط الدولة باستخدام العنف ونشر الأكاذيب.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أمرت بإحالة 25 متهما في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.
قائمة المتهمين في القضية هم كلا من إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود عزت إبراهيم القائم بأعمال مرشد الجماعة الإرهابية، وعبدالمنعم أبو الفتوح عضو مكتب إرشاد الجماعة السابق، ومحمد سيد سويدان مسئول المكتب الإداري في البحيرة، وهاني هشام يوسف الديب، وضياء أحمد المغازي أمين حزب الحرية والعدالة، وحسين يوسف محمد، ومحمد جمال أحمد حشمت، ولطفي السيد على محمد، وحسام الدين عاطف الشاذلي، ومها سالم محمد عزام.
بالاضافة إلى كلا من نجل القيادي أبو الفتوح "أحمد عبدالمنعم أبو الفتوح"، ومحمد على القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، وعمرو أحمد خطاب، ومعاذ نجاح منصور الشرقاوي، وأدهم قدري شيخون، وعمرو محمد الحلو، وأحمد طه القاضي، حسام محمد عقاب، وأيمن محمد عقاب، وأحمد محمد عبدالحميد، وعمر صلاح بطيحة، ومحمود عبدالعاطي حميد، وأحمد ياسر علي عبدالحفيظ، وعظية عاشور بريك القطيفي.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى العاشر: تولوا قيادة في جماعة إرهابية، تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون.
وأضاف أمر الإحالة إلى ذلك الإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة، بغرض اسقاط الدولة والإحلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
