شكوى أمام الاتحاد الأفريقى تطالب بالتحقيق فى جرائم الحكومة الإثيوبية

قدم مجموعة من المحامين شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأفريقي؛ للنظر في جرائم الحرب التي ترتكبها القوات الحكومية الإثيوبية ضد عرقية تيجراي، وفقا لما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

ووفقا للشكوى القانونية التي قدمها المحامون إلى الاتحاد الأفريقي فقد ارتكبت إثيوبيا مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان في حربها ضد قوات المتمردين في تيجراي، بما في ذلك القتل الجماعي والعنف الجنسي والاستهداف العسكري للمدنيين.

وقال محامون يعملون لصالح المدنيين في تيجراي: إن الشكوى المقدمة أول أمس الإثنين هي الأولى التي يُطلب فيها من لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأفريقي النظر في سلوك القوات الإثيوبية في حربها مع قوات المتمردين في المنطقة الشمالية.

وقالت أنطونيا مولفي، المديرة التنفيذية لمنظمة الحقوق القانونية العالمية (القانون)، التي قدمت الشكوى إلى شركة Debevoise القانونية الأمريكية & Plimpton واتحاد المحامين لعموم إفريقيا (بالو): "لدى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب فرصة فريدة للوقوف إلى جانب الضحايا والناجين من هذا الصراع، لإصدار أوامر باتخاذ تدابير طارئة لوقف القتل غير القانوني للمدنيين المحاصرين في تيجراي ومحاسبة إثيوبيا".

وتقدم اللجنة تقاريرها إلى الاتحاد الأفريقي المكون من 55 عضوًا، ويتمثل دور اللجنة في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة وتقديم توصيات إلى رؤساء الدول والحكومات، ويمكنها أيضًا أن تقدم إحالات إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الذراع القضائية للاتحاد.

وتقول الشكوى: “إنه منذ اندلاع الصراع مع جبهة تحرير شعب تيجراي في نوفمبر 2020، ارتكبت القوات الفيدرالية في إثيوبيا انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك الاستهداف العسكري للمدنيين والبنية التحتية المدنية، القتل الجماعي وخارج نطاق القضاء، العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي، الاعتقال والاحتجاز التعسفي، النزوح الجماعي للمدنيين ؛ تدمير الممتلكات والطعام والمواقع الدينية والتراث الثقافي، تمييز عرقي، وفرض التعتيم على المعلومات”.

وقال المحامون في بيان: “إن المزاعم استندت إلى شهادة ضحايا تيجراي  الذين لم يتم إدراجهم في قائمة المشتكين بسبب الخوف من انتقام الحكومة في أديس أبابا”.

وتحتوي إحدى الشهادات المكتوبة، التي اطلعت عليها صحيفة الجارديان، على مزاعم بأن القوات الإثيوبية والإريترية نفذت عمليات قتل واغتصاب في منطقة شيري في تيجراي في نوفمبر  2020.

وقالت الشاهدة: “سمعنا جميعًا روايات شهود عن فتيات قاصرات ونساء مسنات تعرضن للاغتصاب والاغتصاب الجماعي من قبل القوات المشتركة، حيث ذبح الجنود الكهنة”.

واستطردت الشهادة: “وصفت الحكومة الإثيوبية العملية العسكرية في تيجراي بأنها عملية إنفاذ قانون”، “لكن ما رأيناه في شيري، كان مختلفًا تمامًا، لقد رأينا بأم أعيننا أن الحملة العسكرية لم تكن فقط من أجل القضاء على الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، ولكن أيضًا حول تدمير شعب تيجراي”.

وخلص تحقيق مشترك صدر في نوفمبر من قبل "اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان" والأمم المتحدة إلى وجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن جميع أطراف النزاع في تيجراي قد ارتكبوا ، بدرجات متفاوتة ، انتهاكات لحقوق الإنسان. وأضافت أن بعض هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتشير التقارير إلى ارتكاب انتهاكات من قبل أطراف مختلفة، وبشكل عام فإن  المدنيين التيجرايين يشكلون "الغالبية العظمى من الضحايا".

وقالت مولفي، وهي محامية بريطاني خدمت في بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ميانمار، إن منظمة الحقوق القانونية العالمية حريصًة على العمل جنبًا إلى جنب مع تحقيق اللجنة الحالي في تيجراي "لوضع حد للإفلات من العقاب الذي سمح باستمرار هذه الجرائم".

وقال دونالد ديا، الرئيس التنفيذي لـبالو: “إن حكومة إثيوبيا ملزمة بموجب دستورها والقانون الدولي بحماية جميع مواطنيها وسكانها من الفظائع الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بهم”.