نواب «التنسيقية» يرفضون تعديلات قانون التعليم: منفصل عن الواقع
أعلن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضهم مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء.
وقال النائب عمرو درويش، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب، إنه بدلًا من النظر للمنظومة التعليمية وكيفية تطويرها، تأتي وزارة التربية والتعليم بتعديلات علي القانون تفرض غرامات على أولياء الأمور.
وأضاف: "كان يجب أن ترسخ التعديلات المقترحة علي تطوير البنية التحتية وتحفيز الطلاب للذهاب للمدرسة، لا أن نفرض غرامات وتعديلات مشوهة تخالف مواد الدستور المصري".
وتابع: "لا مجال للحديث عن التعديلات سوى رفضها ونطالب الوزارة بالاضطلاع بمسئوليتها بتطوير المنظومة التعليمية من أبنية تعليمية ومدارس ومعلمين وكتب".
ووصفت النائبة مارثا محروس الحكومة، بأنها تعيش في عالم افتراضي ومنفصلة عن المجتمع، ولا تهتم بالمعاناة من المنظومة التعليمية التي يعيشها الطالب، مؤكدة على أن الحكومة جاءت بمشروع قانون لا يمت للواقع المصري بصلة، وفرض غرامة يزيد الأزمة.
وتساءلت: " من يحدد أن غياب الطالب لعذر مقبول أم لا ؟ أليس هذا يفتح منظومة جديدة من الفساد؟".
وشددت النائبة، على أن التعديلات الحكومية لم تضع في فلسفتها حلًا جذريًا لأزمات العملية التعليمية اليومية سبل جذب الطلاب وحل أزمات المعلمين والإلزام ببرامج التوعية للطلاب، معربة عن أسفها من افتقار التعديلات لمعالجة مشاكل التعليم وجذب الطالب للمدرسة والحد من التسرب والغياب.
وتحفظت النائبة نشوى الشريف عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، علي التعديلات في قانون التعليم، والتي تستهدف فرض غرامات على أولياء الأمور حال غياب أولادهم.
وقال النائبة في كلمتها:" الوزير تحدث سابقًا عن افتقار وزارته للموارد المالية، ولكن لا يمكن أن تكون الوسيلة الوحيدة هي فرض غرامات بهذه الصورة بدلًا من البحث عن موارد جديدة، بالإضافة إلي أن التعديلات المقترحة تحمل نوعًا من الاستسهال وكنت أظن أن تمتنع الحكومة عن إرساله إلى مجلس النواب".
وأوضحت النائبة، أن التعديلات لم تفرق بين التسرب من التعليم والغياب لأسباب متعددة، مقترحة إنشاء لجنة داخل الوزارة وفي كل مديرية لرصد الحالة العامة للطلاب وأسباب غيابهم تمهيدًا لحل الأزمة.
كانت لجنة التعليم بمجلس النواب، رفضت في تقريرها مشروع القانون الحكومي لعدم وضوح فلسفة التعديل المطلوب في ظل الظروف الاجتماعية التي تمر بها البلاد في ظل انتشار جائحة كورونا، في ظل صدور قرارات وزارية سابقة باعتبار حضور الطلبة للمدارس اختيارى، وتأكيد وزير التربية والتعليم في أكثر من تصريح سابق بأن نسبة الحضور بلغت 98% للطلاب بالمدارس.
