حارس عقار «شقة الزمالك» يكشف سر «صناديق التخزين»

 أثارت قضية «كنز شقة الزمالك» الرأي العام مؤخرًا، عقب تحديد جلسة لمحاكمة مالك الشقة وزوجته.

استمعت النيابة إلى أقوال "غريب. م"، حارس العقار، الذي قال بحيازة المتهمين دون غيرهما للوحدة السكنية والحانوت محلي الواقعة، وتخزينهما بهما كميات مكدسة- من التحف والنجف واللوحات والسجاد وغيرها من المنقولات، وحظرهما دخول غيرهما للوحدة عدا سماحهما لنجلهما دخولها في حضورهما، واعتيادهما نقل صناديق إليها لتخزينها بها.

وأضاف الشاهد أن المتهمة سدت منافذ الوحدة المطلة على منور العقار، وبدلت أبواب الغـرف بأخرى أكـثر إحكامًا وتأمينًا للوحـدة قبل سفرها للإقامة رفقة المتهم بالخارج.

ولفت إلى تردد المتهمين على الوحدة خلال فترات متقطعة يتخلل غالبيتها إحضار مجهولين صناديق للوحدة، وأنه كان يكلف وباقي حراس العقار من المتهمين، بنقل صناديق من الشقة للمحل تحـت إشرافهما.

كان قد حدد المستشار عصام فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 19 فبراير الجاري، لبدء محاكمة متهمين اثنين لاتجارهما في الآثار، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شقة الزمالك".

وسبق وأن قررت النيابة العامة إحالة متهمين- اثنين- إلى المحاكمة الجنائية عقب التحقيقات التي أظهرت أن حائز شقة الزمالك وزوجته، المتهمين في القضية، اعتادا شراء وبيع الآثار ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعة أثرية ترجع إلى حقب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي التي تخضع للحماية قانونًا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطرا بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين أخفيا أيضًا 119 قطعة من ممتلكات أسرة (محمد علي الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.

وتضمنت أدلة الثبوت بحق المتهمين، شهادات لـ16 شاهدًا، من بينهم حراس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهمين، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات، فضلًا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرت عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات مهمة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.

وأشارت النيابة إلى أنها أقامت الدليل قبل المتهمين من شهادة أعضاء اللجنة الأثرية التي سبق وأمرت بتشكيلها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية المضبوطة، والمستندات المهمة التي عثرت عليها النيابة العامة، إضافةً إلى ما ثبت من إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه، وأن المتهمين غير مسجليْن كحائزي آثار.