المحكمة الدستورية النمساوية تتلقى أول طعن بشأن قانون التطعيم الإجباري ضد كورونا

تلقت المحكمة الدستورية النمساوية، اليوم الإثنين، أول طعن على دستورية قانون فرض لقاحات ضد فيروس "كورونا" إجباريًا، والذي دخل حيز التنفيذ في البلاد، أول أمس السبت.

وأوضحت المحكمة - في بيان اليوم - أن إجراءات مراجعة دستورية القانون تستغرق من حوالي أربعة إلى ستة أشهر ويتعين على المحكمة الاستماع إلى آراء الحكومة الفيدرالية.

وأشار البيان إلى أنه منذ أبريل 2020 تلقت المحكمة الدستورية أكثر من 600 طلب أو شكوى تتعلق بالوباء وقد تم الانتهاء  مما يقرب من 500 منها.

وذكر البيان أن جميع أعضاء هيئة القضاة الأربعة عشر سوف يناقشون الحكومة بشأن الشكوى الخاصة بقانون فرض لقاحات ضد "كورونا" إجباريًا، إلى جانب فحص محتوى الاعتراضات لاتخاذ القرار النهائي بشأن دستورية القانون الجديد.

من جانب آخر، سجلت وزارة الصحة النمساوية اليوم 27ألفًا و299 إصابة جديدة و14 حالة وفاة بفيروس "كورونا"، خلال 24 ساعة.

وظهر فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.