«بيزنس إنسايدر» يرشح مصر ضمن أفضل 10 دول إفريقية للاستثمار
أشاد موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، بالاقتصاد المصري، وأكد أن مصر وجهة "مثالية" للمستثمرين، في قائمته لأفضل 10 دول إفريقية للاستثمار في عام 2022.
وقال الموقع إن البلدان الإفريقية تتمتع بإمكانيات اقتصادية هائلة، مع فرص مجزية للمستثمرين والشركاء.
وأضاف الموقع الأمريكي، وفقًا لتقارير عن عدد سكان العالم، يبلغ عدد سكان مصر أكثر من 105 ملايين نسمة كما يشير تقرير سابق صادر عن "رويترز"، إلى أن الاقتصاد المصري ارتفع بنسبة 9.8٪ في الربع الأول من السنة المالية 2021-22 التي بدأت في يوليو 2021 كما توضح الإحصاءات المتاحة أن مصر واحدة من أغنى الدول الإفريقية من حيث إجمالي الناتج المحلي لعام 2021.
وتابع، على وجه التحديد، تمتلك مصر ثاني أعلى ناتج محلي إجمالي في إفريقيا بقيمة 394 مليار دولار، وأضافت: على الرغم من آثار وباء كورونا فقد نما الناتج المحلي الإجمالي لمصر في عام 2021.
وأكد الموقع أن مصر تتمتع باقتصاد مختلط يستفيد من الوقود الأحفوري والزراعة والسياحة، وهو مثالي للمستثمرين.
كما رشح الموقع نيجيريا كوجهة للمستثمرين الاجانب 2022، مشيرة إلى أن نيجيريا مرت بعام رائع بعد أن فاتتها قائمة بنك راند ميرشانت للبلدان للاستثمار في عام 2021. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 514 مليار دولار في عام 2021، وبالتالي ظهرت كدولة إفريقية ذات أعلى ناتج محلي إجمالي، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لنيجيريا بنسبة 4.03٪ في الربع الثالث من عام 2021، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء (NBS).
وتمثل الأرقام ربع النمو الرابع على التوالي ولكنها نمو أبطأ مقارنةً بنسبة 5.01٪ المسجلة في الربع الثاني من عام 2021 وتمثل الاتصالات والمعلومات والخدمات 10٪ من إجمالي الإنتاج. تمثل الزراعة والغاز الطبيعي والنفط الخام 11٪، في حين أن البناء والصناعة والصادرات الرئيسية تمثل 16٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقًا لـ"بيزنس إنسايدر"، تعد جنوب إفريقيا الدولة الأكثر تقدمًا في إفريقيا، حيث تمثل الخدمات 73 ٪ من ناتجها المحلي الإجمالي وتظهر البيانات المتاحة أن الناتج المحلي الإجمالي لجنوب إفريقيا في عام 2021 بلغ 329.53 مليار دولار كما يستفيد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من خدمات الأعمال والحكومة والعقارات والتمويل والاتصالات والنقل وغير ذلك.
كما تشير البيانات المتاحة من “بلومبيرج” إلى أن الاقتصاد الأكثر تصنيعًا في إفريقيا يمكن أن ينمو بنسبة 2٪ في عام 2022 و2.1٪ في عام 2023، مع وجود أكبر بورصة في القارة، استقرار الاقتصاد الكلي وفرص مجزية في الإنفاق على الخدمات الاجتماعية.
