«السياحة»: قانون المنشآت الفندقية يهدف إلى تحسين مناخ العمل

أعلنت وزارة السياحة والآثار أن مجلـس النـواب وافق فى جلسة 25 يناير على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديـد، بحضـور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لافتة إلى أنه تم تغيير القانون بعـد مـرور أكثـر مـن 50 عامًا عـلى إنشاء القانـون رقـم 1 لسـنة 1973 الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية.

أضافت الوزارة أن توجيهات رئاسية جاءت بتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وضرورة إعـداد مشـروع قانـون ينظم الأمـور الخاصـة بتلك التراخيص من جميع الجهات ذات الصلة، فيــا يطلــق عليــه “الشـباك الواحــد”، بمـا لا يمس حــق أي جهــة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات لذلك بمـا يهـدف إلى تيسيـر الإجـراءات وتحسّن مناخ العمل فى مـصر.

أوضحت أن الهدف من القانون رفع درجة التقييم فى التقاريـر الدوليـة للمنشآت السياحية والفندقية والعمل على تعزيز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، عـلاوة عـلى مواكبته المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

أشارت وزارة السياحة والآثار إلى أن مجلـس النـواب وافق على مـواد مـشروع القانـون المقـدم مـن الحكومـة بإصدار قانون إنشـاء صندوق دعـم السياحة والآثار، والـذي يهـدف إلى دعـم وتمويل الأنشطة التـي تعمل عـلى تنميـة وتنشيط السياحة والترويـج لها عالميًـا، وتطويـر الخدمـات والمناطـق السـياحية، وتحفيز السـياحة الوافـدة ودعـم مشروعـات المجلـس الأعلى للآثار المتعلقـة بترميـم وحفـظ وصيانـة الآثـار وتطويـر المواقـع الأثريـة، والنهـوض بـالتراث الحضـاري وفقـا لمفهـوم التنميـة السـياحية المسـتدامة.