«ماعت» تصدر تقريرًا حول حالة حقوق الإنسان في سوريا

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقرير بعنوان "نظرة على أوضاع حقوق الإنسان في سوريا.. في ضوء الاستعراض الدوري الشامل"، وذلك على هامش مشاركتها في عملية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة والذي تناول نظرة عامة حول عملية الاستعراض الدوري الشامل للحكومة السورية، والتي خضعت للمراجعة الثالثة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في 28 يناير الماضي وخلال جلسة الاستعراض تلقت الحكومة السورية 287 توصية من 91 دولة من أعضاء المجلس وأوضحت الحكومة السورية أنها سوف تدرس 276 توصية بينما أحاطت بالعلم لـ 11 توصية آخرين.

وأشار التقرير إلى أن سوريا لا تزال دولة غير طرف في عدد ليس بالقليل من المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فعلى سبيل المثال لم تصادق على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، كما أنها دولة غير طرف في البروتوكول الاختياري الأول لاتفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، إضافة إلى الاتفاقيات الخاصة باللاجئين وعديمي الجنسية.

وكشف التقرير خلال الفترة من بداية الصراع السوري وحتى نهاية العام 2021، مقتل أكثر من 350290 شخصًا من بينهم 27827 امرأة و 29700 طفل، يأتي هذا بالتوازي مع اعتقال أكثر من 149862 شخصًا منذ بداية النزاع السوري وحتى نهاية العام 2021، قتل منهم حوالي 1603 مواطن نتيجة للتعذيب الممنهج في مراكز الاحتجاز، في مقابل اختفاء 102657 شخصًا من بينهم 2405 طفلاً و5801 سيدة.

ومن خلال متابعة مؤسسة ماعت للوضع الحقوقي في سوريا، ذكر التقرير أن الأطراف المتناحرة ساهمت بشكل مباشر في تراجع حقوق الإنسان فعلى سبيل المثال قامت الفصائل المسلحة الموالية للحكومة التركية منذ أن أحكمت سيطرتها على شمال شرق سوريا في مارس 2018 باعتقال نحو 7433 تعرض منهم 1098 للتعذيب وقتل منهم 137 على خلفية هذا التعذيب . إلي جانب استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا مثل غاز الكلور ومادة الفسفور الأبيض، وهو ما أدي إلي مقتل 103 شخص من المدنيين خلال عملية نبع السلام العسكرية، في المقابل شنت الجماعات المسلحة بما فيها تنظيم الدولة الإسلامية وهيئة تحرير الشام هجمات عشوائية على المدنيين باستخدام قذائف الهاون والصواريخ مما أدى إلى سقوط 1963 شخص من المدنيين خلال الفترة من يناير 2017 إلي مارس 2021.

وفي هذا السياق قال الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت أيمن عقيل أن سوريا أكثر مناطق النزاع دموية بالنسبة للعمل الصحفي في العالم حيث دفع الكثير من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام حياتهم على يد أطراف الصراع في سوريا ثمنًا لتوصيل رسالتهم الإعلامية، وعلى هذا النحو ارتكبت أطراف الصراع 1421 انتهاكًا للحريات الإعلامية وذلك منذ بداية الصراع وحتى نهاية ديسمبر من العام 2021، وقتل نحو 709 إعلامي منذ مارس 2011 إلي مايو 2021، كان من بينهم 84 إعلامي خلال الفترة من بين العام 2017 إلي العام 2020 ، في حين قتلت 6 صحفيات و52 بسبب التعذيب إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 1563 بجراح متفاوتة.

وأضاف عقيل أنه على مدار العقد الماضي، أخفقت جميع الأطراف المتحاربة في سوريا في احترام حقوق الإنسان، وهذا ما يؤكده التوصيات التي قدمت للحكومة السورية خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل الثالثة والتي تعكس بالأساس دوامة الانحدار الحقوقي التي عانت منه سوريا منذ بداية الصراع، إذ ارتكب كافة أطراف النزاع جرائم حقوقية جلعت أيدها ملطخة بدماء الأبرياء الذين يدفعوا الثمن الفادح لاستمرار الصراع، كما ضربت كافة الأطراف عرض الحائط بمبادئ القانون الدولي العام والإنساني.

ومن جانبه، قال شريف عبدالحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت أن الهجمات العسكرية على المناطق المدنية في سوريا تسببت في نزوح كثير من المواطنين داخليًا وهو ما أدي إلي تشكيل مخيمات لاحتوائهم، ويواجه سكان المخيمات هناك تحديات إنسانية صعبة للغاية متمثلة في نقص المواد الغذائية ونقص الرعاية الطبية وتفشي الأمراض والأوبئة، فضلا عن الظواهر المناخية المتطرفة. فعلي سبيل المثال هناك نحو 1,3 مليون من إجمالي 1,9 مليون نازح موجودين في إدلب يقيمون في مخيمات مكتظة ومراكز إيواء.

وأضاف عبد الحميد أن مؤسسة ماعت تلقت العديد من المناشدات التي تفيد بوفاة الأطفال في مخيمات اللاجئين بشمال شرق سوريا بسبب موجة البرودة الأخيرة التي ضربت المخيمات في يناير 2022، وبالفعل تأكدنا من وفاة 15 طفلاً بسبب البرودة القارسة بتلك المخيمات في غياب شبه كامل لأدوار المؤسسات الإنسانية في تقديم كافة الخدمات التي تقي هؤلاء الأطفال من شر ظواهر التغيرات المناخية المتطرفة.