انطلاق ورشة عمل للإعداد لمشروع القانون الاسترشادى العربى لمكافحة العنف ضد المرأة

تتعاون منظمة المرأة العربية والبرلمان العربي في عقد ورشة عمل خاصة بإعداد (مشروع القانون الاسترشادي العربي لمكافحة العنف ضد المرأة)، وذلك تزامنًا ويوم المرأة العربية والذي يوافق الأول من فبراير من كل عام، وانطلقت فعاليات الورشة صباح اليوم افتراضيًا عبر تطبيق زووم.

وألقى كل الدكتورعادل العسومي رئيس البرلمان العربي والدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة والدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري، رئيس لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، كلمات الافتتاح في الورشة التي عقدت بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الآليات الوطنية للمرأة ورؤساء اللجان المعنية بالمرأة في المجالس والبرلمانات العربية.

وفي كلمتها، وجهت الدكتورة فاديا كيوان التحية والتقدير إلى كل امرأة عربية في يوم عيدها، وأشادت بانعقاد هذه الورشة، والتي تعتبر بمثابة هدية تقدمها المنظمة والبرلمان العربي والسادة المشاركين علي مستوى السلطة التشريعية والتنفيذية للمرأة العربية، مشيرة إلى أن المنظمة وشركائها يحملون علي عاتقهم الصعوبات والتحديات التي تواجه المرأة في مختلف المجالات، معتبرة أن التشريعاتهي الأداة الأهم لضمان الحصول علي حقوقها والحفاظ عليها.

وأوضحت المديرة العامة للمنظمة أن تشريعات مناهضة العنف ضد المرأة في الدول العربية في حاجة إلى أن تجمعها رؤية عامة وقانون متكامل استرشادي، ولفتت إلى أن فكرة صياغة مشروع القانون الاسترشادي لمكافحة العنف ضد المرأة، قد قدمها كل من البرلمان العربي ومنظمة المرأة العربية لتعزيز الجهود العربية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، موضحة أنهتم تشكيل لجنة متخصصة ذات خبرات واسعة لإعداد هذا المشروع ووضع مسودة له يتم عرضها خلال الشهور القليلة المقبلة، وأخذ الملاحظات عليها.

كما أشارت إلى أن منظمة المرأة العربية عقدت مجموعة من ورش العمل مع البرلمانيين لإدماج المرأة في التشريعات والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي وتم وضع دليل استرشادي في هذا الشأن، وأضافت سيادتها أن المنظمة تعمل في الوقت نفسه على تطوير السلوكيات الاجتماعية حتي يصبح العنف ضد المرأة مداناً منذ الطفولة.

ودعت سيادتها في ختام كلمتها إلي ضرورة وضع خطة لتنفيذ القانون الاسترشادي بعد الانتهاء منه وفقاً للأجندة التشريعية لكل دولة وأولوياتها.

وفي كلمته، أكد عادل عبدالرحمن العسومي -رئيس البرلمان العربي- علي مكانة المرأة وأهمية دورها في المجتمعات العربية وأنها شريك رئيسي جنباً إلى جنب مع الرجل في بناء الوطن، وأضاف أن البرلمان العربي يعطي أولوية خاصة لقضايا المرأة علي أجندة عمله السنوية، وأن ورشة العمل الراهنة تأتي في هذا الإطارسعيا لإعداد مشروع قانون استرشادي لمكافحة العنف ضد المرأة في مختلف المجالات من خلال عمل مشترك، وتشاور مستمر للخروج بأفضل النتائج لهذا العمل.

 وأشارت الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري - رئيس لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي إلى ضرورة توحيد الرؤي حول التشريعات الخاصة بالمرأة وخاصة مكافحة العنف ضد المرأة، وأن البرلمان العربي يبذل جهودًا كبيرة لدعم المرأة العربية في مواجهة التحديات التي تواجهها على مختلف الصعد.

وأشارت الي قيام البرلمان العربي بإعداد وثيقة حقوقية جامعة لحقوق المرأة علي مدار عامين من العمل الجاد المتواصل وعبر تنفيذ خمس ورش عمل علي مستوي الدول العربية، مضيفة أنه تم اطلاق الوثيقة والتي جاءت متوافقة مع المواثيق الدولية والعربية وتعد مرجعاً مهما للدول العربية، وأضافت سيادتها أن البرلمان العربي، وبالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية،يعكف علي إعداد مشروع قانون استرشادي لمكافحة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله من الزواج المبكر والختان والحرمان من التعليم والعنف ضدها في العمل.

وفي ختام كلمتها قدمت تحية إجلال وتقدير للمرأة الفلسطينية الصامدة ضد الاحتلال والعدوان الاسرائيلي الغاشم.

هذا ويُشارك في ورشة العمل لفيف من أعضاء وعضوات البرلمانات العربية ورؤساء اللجان المعنية بالمرأة في البرلمانات، من كل من السعودية والبحرين والأردن وسلطنة عمان وقطر والمغرب والجزائر واليمن وفلسطين ومصر بواقع 18 عضوا وعضوة.

وكذلك يشارك عدد من رئيسات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في بعض الدول العربية هن الدكتورة حورية خليفة الطرمال وزيرة الدولة لشؤون المرأة بدولة ليبيا ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية في دورته الراهنة، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية وعضو المجلس الأعلى للمنظمة، وكلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشئون المرأة بالجمهورية اللبنانية، وعضو المجلس الأعلى للمنظمة، والدكتورة آمال حمد وزيرة شئون المرأة بدولة فلسطين ورئيسة اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة.

وتُناقش جلسات عمل الورشة عدداً من المحاور الرئيسية تشمل: (واقع تشريعات مناهضة العنف ضد المرأة في الدول العربية: المكاسب والتحديات)، و(المشاكل والتحديات التي تواجه تطبيق وإنفاذ التشريعات الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة وسُبل معالجتها)، بالإضافة إلى (العناصر الواجب توافرها في مشروع القانون الاسترشادي العربي لمكافحة العنف ضد المرأة.)