نائب التنسيقية: تعديلات تنظيم السجون توسع فرص التأهيل والدمج المجتمعي للسجناء
قال النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إقرار الحكومة لتعديلات قانون تنظيم السجون تعزز وتوسع من فرص التأهيل والدمج المجتمعى للسجناء، منظور جديد يُرسخ لمبادئ الإصلاح وإعداد السجناء.
ولفت طارق الخولي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن هذا الملف كان على رأس أولوياته خلال الفترة الماضية، موضحا أن الدولة بدأت فى اتخاذ خطوات ملموسة فى تعظيم مفهوم الدمج المجتمعى للمسجونين.
وشدد "الخولي" على أن الإصلاح والتأهيل يعد من أرقى الوسائل فى تقويم مرتكبي الجرائم، وفقا لأحكام القانون بإعادة تأهيله لما يضمن عدم عودته مرة آخرى وإعداده ليكون شخص آخر يبنى ويطور ويسهم في التنمية.
وأكد الخولي أن التعديل يأتي اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن إعداد السجناء ليكونوا أشخاص صالحين للاندماج فى المجتمع، تعد واحدة من أهم العناصر التى تصب فى تنفيذ هذه الاستراتيجية وهى خطوة عملية تعبر عن الإرادة فى تنفيذ خلال الفترة الزمنية المحددة وخطوات اهم الإجراءات التى تحركت بها الحكومة فى صالح التطبيق العملى للاستراتيجية الوطنية.
ويستعد مجلس الوزراء، لإرسال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، إلى مجلس النواب عقب الموافقة عليه.
ويأتى التشريع فى إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية فى مسمياتها، وابنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق السجناء، ويسعى إلى توفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنسانى، والاستفادة من تأهيلهم فى برامج وخطط التنمية للدولة.
