«صحة النواب» تناقش مشروع قانون هيئة التخصصات الصحية
استعرض الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، فلسفة مشروع القانون المقدم منه و60 نائبًا آخرين بشأن إنشاء الهيئة المصرية للتخصصات الصحية، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بالمجلس اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء المجلس الصحى المصرى.
وقال رضوان، خلال الاجتماع: نفخر بأن الحكومة تقدم لنا قانونا لإنشاء مجلس صحى مصرى يتبع مباشرة رئيس الجمهورية، وفى مجلس إدارته 7 وزراء، وبالتالى تهتم كل الوزارات بالصحة والتعليم الطبى وتحت مظلة واحدة، وهى المجلس الصحى المصرى، هذه فرصة ذهبية لن تعوض وعلينا استثمارها الاستثمار الأمثل.
وتابع: "على التوازى يوجد مشروع قانون تقدمت به وهو الهيئة المصرية للتخصصات الصحية، وقمت بصياغته من واقع عملى 14 سنة فى المملكة العربية السعودية التى تحظى ببرنامج زمالة جيد جدا على خلفية البورد الكندى، وهو الأفضل على مستوى العالم بشهادة كثير من الجمعيات العلمية، إضافة لتواجدى فترة فى أوربا فى الإشراف المشترك وزمالة عدد كبير من دول متقدمة مختلفة كنت أتناقش معهم فى كل النقاط التى تمنيت أن ألقاها فى بلادنا وها هو اليوم نقترب من تحقيق الحلم".
واستطرد: "لو نظرنا للمشروعين سنجد أن مشروع الحكومة طموح شامل يحقق أحلامنا فى منظومة صحية كل ما يقدم الخدمة بها تحت مظلة واحدة، ودا كان حلمنا من زمان عشان تعظيم الفائدة من كل إمكانياتنا سواء البنية التحتية أو الموارد البشرية التى تمتلك مصر منها الكثير بل تفوق كثير من دول العالم التى تحظى بخدمة طبية مرضية للمواطن أكثر، بينما فى الوقت نفسه يفتقد القانون للآليات التى تحقق الهدف، وهو ما أعتقد أن كثيرا من الزملاء استشعروه وأثنوا عليه فى مشروع القانون الذى تقدمت به وهو قانون الهيئة المصرية للتخصصات الصحية، والذى يعطينا نظاما واضح المعالم وسهل التطبيق منذ البداية وحتى نهاية عمل عضو الطاقم الطبى".
وأشار إلى ضرورة اغتنام الفرصة للحصول على قانون جامع سهل تطبيقه ويؤدى إلى منتج جيد، وتابع: "من الممكن أن تكون الهيئة المصرية للتخصصات الصحية أحد أبواب قانون المجلس الصحى المصرى، والبعض أشار إلى أن مسألة أن يكون مجلس إدارة المجلس الصحى المصرى مجلس أمناء ويندرج تحته مجلس إدارة ولجان علمية ولجان فنية ومراكز تدريب وتعليم كما أشرت فى مشروع القانون الذى تقدمت به، أى ناخذ الأفضل لنا من القانونين، وهناك إضافة جيدة مثلما هو موجود فى المملكة المتحدة NMS مجلس الصحة البريطانى أضاف باب مختص بالمسئولية الطبية مش قانون لوحده عشان يستفيد من مجلس الإدارة واللجان العلمية والأمانات والبنية التحتية الموجودة بالفعل فى المجلس الصحى البريطانى".
ولفت إلى أسئلة تحتاج لعصف فكرى وسماع وجهات النظر، قائلا: "بشأن فترة الامتياز والامتحان القومى من المسئول عنها، تقسيم الجمهورية مناطق أم محافظات وكل له وما عليه وإذا كانت مناطق كم عددها وما هى؟، ومن الأفضل عدم التكليف أو التسكين على أماكن بعينها ليكون التركيز فى البرنامج نفسه وتقليل الفرقة بين أبنائنا ويكون هذا بعد البرنامج، والمرتبات تكون مجزية لأنهم شاب فى أول حياتهم ومحتاجين التفرغ التام وليكون البرنامج مغرى لأبنائنا ونستطيع محاسبتهم لأن هذا بالفعل سيحقق لنا أعلى استثمار وأى فلوس تصرف عليه مش خساره فيه، والترقية من مستوى إلى مستوى أعلى بعد حد أدنى من سنوات الحصول على الزمالة هل يكون بامتحان ولا بالأبحاث والنشاط العلمى فقط زى درجة دكتوراة فى سلك التدريس أو استشارى فى المستشفى، أعتقد من الأفضل امتحان وكذلك عند تجديد الترخيص أعتقد فى التجديد لنفس الدرجة يبقى نشاط علمى وعملى من المستشفيات التى عمل لها".
وقال رضوان: "لازم يكون الهدف من القانون تحقيق التعاون بين كل الوزارات فى تقديم الخدمة وبالتالى تعظيم الفائدة من كل اصول الدولة، تحقيق الجودة فى كل مراحل تقديم الخدمة الصحية بأقل تكلفة على الدولة والمواطن، وتحقيق الشفافية والعدالة والنزاهة بين أبناء الوطن الواحد، والحصول على منتج جيد من الادأطقم الطبية ليكون مصدر أمان فى تقديم الخدمة داخل الوطن، ويشهد به العالم أجمع إذا عمل خارج الوطن، وشهادة عالمية يستطيع أن يعمل بها الخريج فى أى دولة فى العالم دون معادلة، وتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى النسبة العالمية لأعضاء الأطقم الطبية بعد خمس سنوات من تطبيق القانون وهى نسبة تمثل 30% من طاقمنا الطبى تكون طب أسرة تغطى خدمة الرعاية الأولية، 50% من القوة وهى القوة الأساسية فى تقديم الخدمة الثنائية، 20% وهى الأطقم المتخصصة جدا فى تخصصات نادرة وتشمل الحاصلين على الدكتوراه فى تخصصات بعينها والذين حصلوا على منح للحصول على درجات فى تخصصات متقدمة، وفى النهاية عودة بمصر كقوة ناعمة إضافة للأزهر والكنيسة بإعطاء فرص تعليم للأخوة فى إفريقيا وآسيا ليكونا بمثابة سفراء لنا".
