الشاهد الأول بـ «رشوة وزارة الصحة»: أغلقنا غرفة الرعاية لوجودها في البدروم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الاثنين، نظر محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ رشوة وزارة الصحة، وسماع أقوال الشهود، وفض أحرازها.

واستمعت المحكمة إلى  الشاهد الأول،  الدكتور “م. أ”، وهو شريك في مستشفى دار الصحة، ووجه القاضي، للشاهد الأول، سؤالًا: هل تعلم بكيفية الحصول على التراخيص الطبية وشهادة إصدار المستشفى؟.

وأجاب الشاهد: إن تقرير المعاينة لاحظ أن هناك غرفة تابعة لقسم العناية المركزة، في البدروم، وبذلك لن يسمح بالحصول على الترخيص اللازم من قبل وزارة الصحة، لوجود مخالفة، وتابع هناك لجنة من نقابة الأطباء حضرت لإجراء المعاينة، وتمت الموافقة على التشغيل من قِبَلِهَا، دون تدوين الملاحظات، وأكد أعضاؤها أن المكان مستوفٍ للشروط.

وأكمل الشاهد عندما وجدنا هناك مخالفة ألغينا قسم الطوارئ، وأغلقنا غرفة الرعاية المركزة من الطابق الأرضي وتم تحويلها إلى مخزن للمستشفى، وعندما حضرت لجنة التفتيش كان بعد غلق الرعاية، وذلك بتاريخ 9 يونيو 2021، ولم تكن هناك مخالفة بالفعل.

وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي، قد أحال المتهمين الأربعة في القضية، إلى المحاكمة الجنائية؛ وذلك لطلب المتهم الأول مبلغ 5 ملايين جنيه- أخذ منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة- من مالكي مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين.

وكان مبلغ الرشوة؛ مقابل استعمال المتهم الأول، لنفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة، على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته دون ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات به، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.