صندوق النقد: نطاق الضغوط التضخمية اتسع فى كثير من الاقتصادات
قال صندوق النقد الدولي، إن نطاق الضغوط التضخمية قد اتسع في كثير من الاقتصادات، حتى قبل "أوميكرون". وبالفعل، شرعت البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية - وفي بضعة اقتصادات متقدمة - في رفع أسعار الفائدة.
وأشار صندوق النقد إلى أن قرار تشديد السياسة النقدية يعكس اختيارا صعبا على بعضها، فكان عليها المفاضلة بين منافع التحرك قبل أن تواجه ضغوطا سعرية وتكاليف التباطؤ المحتمل في تعافي الوظائف الضعيف بالفعل. وتختلف ردود فعل السياسات باختلاف الخصائص القطرية للتضخم وتطورات الوظائف وقوة أطر سياسات البنوك المركزية.
وأضاف الصندوق أنه من المرجح أن تواصل منطقة اليورو واليابان تقديم دعم استثنائي يسمح بترسيخ التعافي، وعلى العكس من ذلك، هناك احتمالات كبيرة بسحب هذا الدعم في الولايات المتحدة في ٢٠٢٢، حيث بلغ التعافي مرحلة أكثر تقدما مع احتمال عودة أسعار الفائدة على نطاق واسع إلى مستويات أعلى فيما بعد.
وتابع: يحيط عدم اليقين بتوقيت صدور ردود الفعل في الأسواق الصاعدة ومداها وسيزداد أمرها تعقيدا في ظل تطورات الجائحة الجارية، على المستوى المحلي ومن خلال التضخم المستورد الناشئ من انقطاعات سلاسل الإمداد الدولية على حد سواء.
ونوه بأن ذلك يؤكد ضرورة توخي الحرص في مراقبة المؤشرات الرئيسية على الضغوط التضخمية المستقبلية، بما فيها التوقعات التضخمية، ونمو الأجور وتكلفة العمل للوحدة المنتجة، ولا سيما مع استعادة توازن الطلب وتحوله نحو الخدمات، وكذلك هوامش أرباح الشركات، التي يمكن أن تشير إلى ما إذا كانت هناك احتمالات بتمرير أثار ارتفاع ضغوط التكاليف إلى الأسعار.
