«العدل السودانية» تعلن عودة عددٍ من المستشارين للخدمة

رحبت وكيل وزارة العدل المكلف بالسودان مولانا هويدا علي عوض الكريم، اليوم الأحد، بالمستشارين الذين تمت إعادتهم للخدمة بعد إلغاء قرار لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو1989 واسترداد الأموال العامة بموجب قرار الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا المشكلة للنظر في الطعون ضد قرارات لجنة التمكين.

وقالت لدى لقائها بالمستشارين بالوزارة "نرحب بالمستشارين الذين تمت إعادتهم للخدمة لمواصلة مجهودهم في تحقيق مهام وزارة العدل التي تتمثل في سيادة حكم القانون وحماية حقوق الإنسان وتقديم خدمات قانونية بروح مهنية خالصة"، وذلك بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وأضافت قائلة، "نريد أن نطوي صفحة قاتمة ونفتح صفحة جديدة، نتعاون ونتشارك فيها من أجل إعادة وزارة العدل لتكون في مصاف الوزارات السيادية ولتقديم خدمات قانونية مرضية للجميع"، مشددة أيضا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد.

وتابعت، "لا بد من إنجاز ما كلفنا به و تبني معايير مهنية خالصة"، مؤكدة ثقتها في أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييراً كبيراً لمصلحة كل منسوبي وزارة العدل.

من جانبه أكد ممثل المستشارين د. مهدي بوش أنهم سيمدون أياديهم بيضاء لتسيير العمل بالوزارة لمصلحة سيادة حكم القانون وإرساء قيم العدالة بالبلاد، مشيداً بالأحكام العادلة التي أصدرتها وما زالت تصدرها المحكمة العليا، الأمر الذي يؤكد أن القضاء ما زال بخير، مشيراً إلى أنهم تعاهدوا على فتح صفحة جديدة في دفتر وزارة العدل يسطرون فيها قيم التسامح والعفو، وأنهم سيسعون جادين لترميم صرح العدالة، وتواثقوا جميعاً على إعادة وزارة العدل لمكانتها وسيادتها بين الوزارات.

وفي وقت سابق، إلتقت عضو مجلس السيادة الإنتقالي دكتورة سلمى عبدالجبار المبارك بمكتبها بالقصر الجمهوري اليوم، والي الجزيرة المكلف إسماعيل عوض الله العاقب.

وتطرق اللقاء للجهود المبذولة لإعادة مشروع الجزيرة لسيرته الأولى.