محافظ أسيوط يبحث مع «المالية» خفض عجز الموازنة وتطوير التفتيش المالي

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وفد وزارة المالية برئاسة طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، والدكتور أحمد هريدي، رئيس الإدارة المركزية للمديريات المالية وذلك لمناقشة نتائج اجتماع مديري المديريات المالية بالصعيد وتطوير التفتيش المالي ومناقشة دور قطاع الحسابات والمديريات المالية في خفض عجز الموازنة تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية ومحافظ الإقليم.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة، وأحمد شريت، مدير المديرية المالية بأسيوط.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن اللقاء تضمن استعراض الإجراءات والخطوات التي اتخذتها وزارة المالية بخصوص تطوير منظومة العمل بالوحدات الحسابية ومنظومة التفتيش المالي بمختلف المديريات المالية ومناقشة دور قطاع الحسابات والمديريات المالية في خفض عجز الموازنة، فضلًا عن بحث سبل التعاون بين وزارة المالية والمحافظة للنهوض بمنظومة العمل المالي بالمحافظة، فضلًا عن استعراض تقنين أوضاع بعض الصناديق الخاصة التي لم تقنن بعد بالمحافظة وسبل التعاون مع قطاع الحسابات بوزارة المالية لضبط منظومة العمل المالي بالمحافظة لتحقيق أقصى استفادة ودعم المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها بالمحافظة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما استعرض محافظ أسيوط، الجلسات التشاورية واللقاءات التي نظمتها المحافظة لمناقشة الخطة الاستثمارية للديوان العام وخطط مديريات الخدمات وشركات المرافق للعام المالي (2022/2023)  والخطة متوسطة الأجل (2022/2025) في إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة خاصة في ظل الاهتمام البالغ وغير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية ضمن مبادرة (حياة كريمة).

كما تم استعراض ومناقشة منهجية عملية التخطيط المحلي المطورة ودور لجنة التخطيط المحلي والإدارات ذات الصلة ونماذج إعداد خطط المراكز، والتي عُقِدَت بحضوره وبحضور سكرتير عام المحافظة وأعضاء لجنة التخطيط المحلي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأهالي بقرى ومراكز وأحياء المحافظة، فضلًا عن حضور ممثلي برنامج التنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، وذلك لتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة وتوفير فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.