«النقد الدولى» يرصد تأثير تراجع نمو الاقتصاد العالمى على الدول

قال صندوق النقد الدولي إن تخفيض التنبؤات لعام ٢٠٢٢ يعكس ما أجري من تعديلات لبضع أسواق صاعدة كبرى، ففي الصين كان الاضطراب في قطاع المساكن نذيرًا بتباطؤ أوسع نطاقا. 

وفي ظل استراتيجية صارمة للقضاء التام على الفيروس، أدت إلى فرض قيود على الحركة من جديد وتراجع الاحتمالات المنتظرة للتوظيف في قطاع البناء.

أضاف الصندوق في تقرير بعنوان "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي"، أنه من المرجح أن يكون الاستهلاك الخاص أدنى من المستوى المتوقع، وإذ يقترن هذا بانخفاض الاستثمارات العقارية، فإنه يعني تخفيض تنبؤات النمو لعام ٢٠٢٢ مقارنة بتوقعات أكتوبر بمقدار 0.8 نقطة مئوية، لتصل إلى 4.8%، ما يتسبب في انعكاسات سلبية على الآفاق المتوقعة للشركاء التجاريين. 

وضعفت الآفاق المتوقعة أيضا في البرازيل، حيث حفزت مكافحة التضخم على إصدار استجابة قوية من السياسة النقدية، مما سيشكل عبئاً على الطلب المحلي، وهناك ديناميكية مشابهة في المكسيك، وإن كانت بدرجة أقل. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن تخفيض التوقعات للولايات المتحدة يجلب معه ضعفا أكبر من المتوقع في الطلب الخارجي لدى المكسيك في عام ٢٠٢٢.

في روسيا، يرجع التخفيض الطفيف للتنبؤات إلى ضعف المحصول وموجة الإصابات الثالثة الأسوأ من المتوقع. أما في جنوب إفريقيا، فيرجع تخفيض تنبؤات النمو إلى نتائج النصف الثاني من ٢٠٢١ التي جاءت أضعف من المتوقع وتراجع أفاق الاستثمار مع استمرار ضعف معنويات الأعمال.

وترجع معظم التعديلات الرافعة للنمو العالمي في ٢٠٢٣ إلى عوامل تلقائية. ففي نهاية المطاف، ستنحسر الصدمات التي تشكل عبئا على النمو في 2022، ونتيجة لذلك، سيطرأ ارتفاع طفيف على معدل نمو الناتج في عام ٢٠٢٣، ومن بين التعديلات البارزة غير المترتبة على الجائحة رفع التوقعات الخاصة بالهند لعام ٢٠٢٣ بناء على التحسن المتوقع في نمو الائتمان .