«الوزراء» يوافق على قرار الرئيس بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير.
ونص مشروع القرار على أن يُعاد تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والبترول، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والزراعة واستصلاح الأراضى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والنقل، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل وزارة الدفاع، ورئيس قطاع التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إلى جانب ثلاثة من المصدرين، واثنين من ذوى الخبرة فى نشاط المجلس، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من الوزراء من غير أعضائه، أو من المتخصصين، ويكون رئيس قطاع التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة مقرراً للمجلس، ويجوز للمجلس تشكيل لجان فرعية من أعضائه أو من غيرهم من الخبرات المتخصصة لدراسة أية موضوعات، على أن تعرض الدراسة على المجلس للنظر فى اعتمادها.
ويهدف المجلس الأعلى للتصدير إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها، وتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والسياسات التجارية لضمان وفورات الحجم اللازمة لرفع تنافسية الصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية، ودعم القطاعات التصديرية بمختلف أوجه نشاطها.
وللمجلس أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق أهدافه، وله على الأخص تحديد الإطار العام للخطط والسياسات التى تهدف إلى تعظيم وتنمية الصادرات المصرية حجماً وقيمة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية، وكذا وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى المتصل بالعمليات التصديرية لتذليل العقبات التى تواجه المصدرين، إلى جانب تحديد القرارات والإجراءات اللازمة لإزالة أية معوقات تؤثر على حركة الصادرات أو تقييدها، ومتابعة مدى التزام أجهزة الدولة بتنفيذها، فضلاً عن استعراض الفرص التصديرية المتاحة فى الأسواق التصديرية الحالية والاسواق الواعدة وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها لضمان اندماج الصادرات المصرية فى سلاسل التوريد العالمية.
