البنك الدولي يتوقع استمرار تراجع معدلات النمو العالمي

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، عن أنه من المتوقع أن يتباطأ تعافي الاقتصاد العالمي في ظل استمرار موجات جائحة كورونا، وتراجع الدعم المتاح من المالية العامة، واستمرار الاختناقات على جانب العرض. 

وتخيم على آفاق المستقبل ظلال من مخاطر التطورات السلبية المختلفة، بما في ذلك المتحورات الجديدة من فيروس كورونا، وخروج توقعات التضخم بعيداً عن المستهدف، والضغوط المالية. 

وإذا اضطرت بعض البلدان في نهاية المطاف إلى إعادة هيكلة الديون، فإن تحقيق التعافي سيكون أكثر صعوبة مما كان عليه الحال في الماضي. وقد يؤدي تغير المناخ إلى زيادة تقلب أسعار السلع الأولية. 

وقد تتزايد التوترات الاجتماعية نتيجة لزيادة أوجه التفاوت وعدم المساواة بسبب الجائحة، وتشدد هذه التحديات على ضرورة تكثيف عمليات التطعيم، وتعزيز استمرارية القدرة على تحمُّل الدين، والتصدي لتغير المناخ وأوجه التفاوت وعدم المساواة، وتنويع النشاط الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يتراجع معدل النمو العالمي إلى 4.1% في عام 2022، مما يعكس استمرار موجات جائحة كورونا، وانحسار الدعم المتاح من المالية العامة، واستمرار الاختناقات على جانب العرض. ورغم توقع عودة مستويات الناتج والاستثمار في الاقتصادات المتقدمة في العام المقبل إلى الاتجاهات التي كانت سائدة قبل الجائحة، فإنها ستظل أقل بكثير في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وتشمل مخاطر التطورات السلبية المحيطة بالآفاق الاقتصادية ظهور موجات جديدة متزامنة للجائحة، واستمرار تعطل الإمدادات، وخروج توقعات التضخم بعيدًا عن المستهدف في الأجل الطويل، والضغوط المالية غير المتوقعة، والكوارث المحتملة ذات الصلة بالمناخ.

ويواجه واضعو السياسات في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تحديات ارتفاع الضغوط التضخمية وضيق الحيز المالي.

وعلى المدى الأطول، سيتعين على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مواصلة الإصلاحات التي تخفف من حدة التأثر بصدمات السلع الأولية، وتحد من أوجه التفاوت وعدم المساواة، وتعزز التأهب لمواجهة الأزمات.