«النقد الدولى»: «أوميكرون» أدى لزيادة القيود على الحركة وتقلب الأسواق المالية

قال صندوق النقد الدولي، في تقرير صادر له بعنوان "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي"، إن الاقتصاد العالمي يستهل عام ٢٠٢٢ وهو في وضع أضعف مما كان متوقعًا، فقد أدت أخبار السلالة المتحورة "أوميكرون" إلى زيادة القيود على الحركة، وتقلب الأسواق المالية في نهاية عام ٢٠٢١. 

وأضاف التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن انقطاعات الإمداد استمرت في تشكيل عبئًا ثقيلاً على النشاط، وفي الوقت ذاته، ارتفعت معدلات التضخم واتسع نطاقه مقارنة بالتوقعات السابقة، ولا سيما في الولايات المتحدة، ومما زاد من هذه الضغوط أن انكماش القطاع العقاري في الصين يبدو أطول أمدا وتعافي الاستهلاك الخاص أضعف مما أشارت إليه التوقعات السابقة. 

وأشار التقرير إلى أن منذ بداية شهر أكتوبر، ظل متوسط الوفيات الناجمة عن كوفيد- ١٩ حوالي ٧ آلاف وفاة يوميا على مستوى العالم، نزولاً من نحو عشرة آلاف وفاة يوميا في نهاية أغسطس، وقد أدى نشر اللقاحات - وإن كان لا يزال متفاوتا، بدور رئيسي في هذا الخصوص، حيث تلقى أكثر من 55% من مجموع الأفراد جرعة لقاح واحدة على الأقل، غير أن ظهور سلالة أوميكرون المتحورة في نهاية نوفمبر يهدد بانتكاس هذا المسار المبدئي نحو التعافي، واعتبارا من منتصف يناير، بدت أوميكرون أكثر قابلية للانتشار مقارنة بدلتا، ولكن الأعراض ربما تكون أقل حدة، ولا يزال الأثر الصافي على دخول المستشفيات والوفيات غير معلوم.

ويرتهن التنبؤ الأساسي بتراجع النتائج الصحية السلبية، -المرض الشديد ودخول المستشفيات والوفيات- إلى مستويات منخفضة في معظم البلدان بنهاية عام ٢٠٢٢، ويفترض هذا أن تحقق معظم البلدان معدلات تطعيم تتسق مع مقترح الصندوق للتعامل مع الجائحة بنهاية عام ٢٠٢٢، وإتاحة العلاجات اللازمة على نطاق واسع، وإثبات هذا المزيج فعاليته في الوقاية من أوميكرون وأي تحورات تظهر. 

ومن المنتظر ألا تحقق بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية معدلات التطعيم المستهدفة في عام ٢٠٢٢، وألا تحقق تغطية واسعة بالقدر الكافي إلا في عام 2023.