مرصد حقوقي: تفشي الفقر بمعدلات قياسية في غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن نحو مليون ونصف فرد من سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليوني و300 ألف نسمة باتوا فقراء بفعل الحصار والقيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع منذ 2006.

ووثق الأورومتوسطي، في تقريره السنوي بعنوان "16 عامًا من المرارة: جيل ولد محاصرًا" ، الآثار الوخيمة التي أحدثها الحصار طويل الأمد على مختلف المستويات في غزة، ولا سيما الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، والتي تفاقمت أيضًا بفعل الهجمات العسكرية المتكررة على القطاع، وآخرها في مايو الماضي.
وذكر التقرير، أنه ورغم وصول الحالة الإنسانية في القطاع لمستويات غير مسبوقة من التدهور، وتعاقب سبع  حكومات إسرائيلية منذ بدء الحصار، إلا أن سياسة "العقاب الجماعي" الإسرائيلية ضد السكان في غزة ما تزال ثابتة.
واعتبر التقرير، أن ذلك "يظهر بوضوح تعمد إسرائيل إلحاق خسائر مادية ومعنوية كبيرة وجماعية بالسكان في قطاع غزة".
ووثق تضاعف مؤشرات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بفعل الحصار الإسرائيلي، إذ كانت تبلغ نسبة البطالة قبل فرض الحصار ،في عام 2005- نحو 6ر23 %، في حين وصلت عند نهاية عام 2021 إلى 2ر50 % ، لتكون من بين أعلى معدلات البطالة في العالم.
وبالمثل، شهدت معدلات الفقر ارتفاعًا حادًا بفعل إجراءات الإغلاق والحظر الإسرائيلية، إذ قفزت من 40% في عام 2005 إلى 69% في عام .2021 
وعلى المستوى الاقتصادي، استعرض التقرير حالة الانهيار التي شهدتها سنوات الحصار، إذ دخل اقتصاد غزة حالة من الركود منذ بدء الحصار، حيث شهد القطاع إغلاقًا شبه كلي للمعابر التجارية.
وهو الأمر الذي تسبب في شـل الحركة الاقتصادية، خاصـة فـي الفتـرات التـي تشن فيهـا القوات الإسرائيلية هجمـات عسـكرية علـى القطـاع، ما تسبب بانكماش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 27%. 
كما تقلصت على مدى العقود الثلاثة الماضية مساهمة قطاع غزة في الاقتصاد الفلسطيني الكلي بمقدار النصف، لتصل خلال عام 2021 إلى ما لا يزيد عن 18%.
وأبرز التقرير تعرّض آلاف المنشآت الاقتصادية والخدمية والانتاجية للتعطل والتدمير والضرر خلال الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي تخللت سنوات الحصار، إذ تسبب الهجوم العسكري الأخير في مايو وحده بتدمير مئات المنشآت الاقتصادية، بإجمالي خسائر بلغت نحو 400 مليون دولار أمريكي.
ووفق التقرير، يعد القطاع الصحي من أكثر القطاعات تأثرًا بالحصار الإسرائيلي لارتباط الخدمات الصحية بشكل مباشر بمستوى صحة السكان، إذ تعمد السلطات الإسرائيلية إلى منع أو تحديد دخول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى تراجع خدمات الرعاية الصحية في قطاع غزة بنسبة 66%.
وعلى مستوى حرية الحركة، أشار التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية لا تزال تسمح لعدد محدود- معظمه من الحالات الإنسانية- بالتنقل عبر معبر "إيرز"، وهو المعبر الإسرائيلي الوحيد المخصص لدخول وخروج الأفراد من وإلى قطاع غزة.
وبلغ المعدل الشهري لخروج الفلسطينيين من المعبر بحسب منظمة "غيشاه" (مسلك) حوالي 30 ألف حالة خروج، أما في عام 2021، فقد بلغ المعدل الشهري لحالات الخروج نحو 954ر8 حالة، أي بتراجع بلغ نحو 70% عن معدل ما قبل فرض الحصار عام .2006 
وشهد معبر رفح مع مصر تحسنًا ملحوظًا في حركة المسافرين من وإلى قطاع غزة خلال عام 2021، حيث ارتفع المعدل الشهري لدخول وخروج الأفراد عبر معبر رفح ليبلغ نحو 15 الف  حالة للمرة الأولى منذ عام .2013
وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إسرائيل بإنهاء حصار قطاع غزة، والسماح للفلسطينيين بممارسة حقوقهم كافة وفي مقدمتها حرية التنقل، والتوقف عن استخدام سياسة العقاب الجماعي ضد المدنيين.