تحية للرجال فى عيدهم

في عيد الشرطة، أتقدم بخالص التقدير والاحترام لرجال الشرطة العاملين في مواقعهم، ضباط وأمناء وأفراد وخفراء ومجندين، وأشد على أيديهم، تقديرًا لجهودهم التي لا ينكرها إلا جاحد، في حفظ الأمن والنظام، بعدما شعرنا جميعًا باليأس من الوصول إلى تلك النتيجة الرائعة التي تحققت في غضون شهور قليلة، بعد أن فعل الإرهابيون أفعالهم التي كانت من نتيجتها الانهيار الأمني الذي وقع خلال شهر فبراير 2011، حتى تحقق الانضباط الأمني الكامل خلال 2014. 
فترة حالكة السواد من تاريخ مصر، نتمنى أن نضعها نصب أعيننا حتى لا يتكرر ما حدث.
تحية وتقدير لرجال الشرطة الأبطال الذين تعرضوا لأبشع الإهانات والشتائم والاتهامات في الوقت الذي استبسلوا فيه للدفاع عن مقراتهم. 
هؤلاء الذين تحملوا بصبر وجلد أبشع الاتهامات من رجال أمريكا والإخوان وقطر وتركيا، الذين باعوا ضمائرهم وأوطانهم من أجل ريالات ودولارات، دولارات وضعت لهم في حساباتهم لشراء ضمائرهم، ورغم تلك الإهانات التزم الرجال بضبط النفس، وتحملوا عن طيب خاطر، ما وصفهم به هؤلاء العملاء والذين سموا أنفسهم زورًا ثوارًا ونشطاء. 
كل التحية والتقدير لرجال الشرطة الأبطال، ضباطًا وجنودًا وأفرادًا، والذين يواصلون الليل بالنهار للحفاظ على أمن كل شبر في مصر يفتحون صدورهم في وجه رصاص الغدر والإرهاب يحموننا ولم يجدوا من يحميهم والذين زادتهم كثرة قتلاهم وجرحاهم إصرارًا على الحفاظ على أمن الوطن وسلامته، ليضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء من، وربما كان من أهم آثار تلك الفترة حالكة السواد رجال الشرطة الذي قاوموا باستبسال محاولات اقتحام مقار الشرطة، والتي سجلها لنا التليفزيون المصري وغيره من وسائل الإعلام، في المحاولات التي شاهدناها لاقتحام وزارة الداخلية علنًا، من خلال شارع محمد محمود الشهير، ولم نسمع عن قلم واحد استنكر ما كنا نشاهده وقتها، بل شاهدنا افتراءات وأكاذيب حول رجال الشرطة، وتشبيه مقر وزارة الداخلية بسجن الباستيل في فرنسا خلال الثورة الفرنسية، والغريب أن كبار الإعلاميين والكتاب وقعوا في فخ الانبهار بما يشاهدونه، والتلويح لهم بالعيش والحرية والعدالة، والتي سرعان ما انقلبت إلى جوع وقهر وظلم في عهد حكم الإرهابيين. 
ومن الغريب وقتها أن إعلامية شهيرة استنكرت ما قاله ضيفها في فبراير 2012، المحامي الشهير رجائي عطية، من أن جندي الشرطة الذي استبسل في الدفاع عن مركز الشرطة في مصاف الشهداء. استنكرت الإعلامية ورفضت أن تعترف للجنود بالشهادة، في محاولة مستميتة منها لنفي صفة الشهادة عن هؤلاء الجنود. 
الأغرب أن تلك الإعلامية لا تزال تقدم برامجها حتى الآن، في حين تلاشي كل من هاجموا الشرطة وطواهم النسيان. 
ظلت تلك الفترة الحالكة لمدة ست سنوات، كانت تجرى فيها محاكمات لكبار ضباط ورجال الشرطة، حتى صدر حكم محكمة النقض المصرية بالبراءة وعدم قبول الادعاء المدني في 2 مارس 2017. 
وفي ذلك الوقت، وبالتوازي مع ما كان يحدث، كانت تجرى محاولات أخرى لاستعادة الأمن في ربوع البلاد، وتحقيق الانضباط الأمني في كل البلاد بفضل قوات حماية وإنفاذ القانون التي تم تشكيلها، وأصبحنا نأمن على أموالنا وأنفسنا وأعراضنا. 
ربما نسينا في غمار ما حدث، خوف أولياء أمور التلاميذ على أبنائهم من الذهاب إلى المدارس، وظهرت محاولات لخلق ميليشيات لحراسة المساكن، كانت معظمها من أولئك الإرهابيين غير المعروفين، بل وفي بعض المحافظات سارت مواكب تلك الميليشيات في الشوارع للتدليل على تواجدهم، بموافقة ورضى السلطات الحاكمة في ذلك الوقت، ولكن سرعان ما قامت ثورة 
ربما لا يعلم أحد أن ضباط الشرطة يتحملون مسئوليات جسيمة، ومكبلون بتعليمات مقررة بحكم قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته، وبعض تلك التعليمات يعود إلى السنة التي أنشأت فيها وزارة الداخلية عام 1857 في عهد الخديوي سعيد.
كما تتعامل وزارة الداخلية مع رجالها بقسوة متناهية إذا ما وقع من أي من رجالها خطأ مقصود. 
وعند وقوع أي إخلال تتولي مصلحة التفتيش في الوزارة التحقيق معهم، عن طريق فروعها في مديريات الأمن، وهي بمثابة رجال النيابة الإدارية للجهات الحكومية الأخرى.
كما أن ضابط نوبتجي المركز أو القسم أمامه كمية هائلة من الدفاتر التي تقع تحت مسئوليته، ومنها على سبيل المثال، دفتر أحوال المركز، دفتر المضبوطات، دفتر الحجز، دفتر الأحراز، دفتر قيد القضايا والنيابات، دفتر السيارات، دفتر الخدمات، دفتر السلاح.. قانون الشرطة هو القانون الوحيد الذي يعطي لرؤساء الشرطة سلطة توقيع العقاب على من دونهم من رجال الشرطة. 
وظائف وحصانات كثيرة ترفع كروتها في وجهه، وأصبح رجل الشرطة يخشى العقاب لو أخطأ حتى في طريقة التعامل.
نريد شرطة لا تتأثر بحزب سياسي ولا باتجاه أيديولوجي، نريدها شرطة لا تخضع إلا للقانون. ولا تهتم إلا بمصلحة المواطن وأمنه.