مُتمسكًة بموقفها نحو للأمير هارى.. الداخلية: لا نسمح بالأسلحة فى الشوارع

قالت مصادر أمنية بريطانية، إن وزارة الداخلية ترفض التراجع في معركتها القانونية غير العادية مع الأمير هاري بشأن حماية الشرطة له عندما يزور بريطانيا.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأسبوع الماضي أن دوق ساسكس، الذي يعيش في كاليفورنيا ويدفع لفريق أمن خاص، يسعى للحصول على مراجعة قضائية ضد وزارة الداخلية، والتشكيك في قرار إزالة حمايته في المملكة المتحدة.

وبعد نشر القصة، قال أحد المقربين من هاري، إن الإجراء القانوني كان بسبب رفض وزارة الداخلية توفير حماية الشرطة لهاري في المملكة المتحدة - على الرغم من أن الدوق عرض دفع ثمنها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فقد قال ممثل قانوني: "عرض الدوق أولاً أن يدفع شخصيًا مقابل حماية الشرطة البريطانية له ولعائلته في يناير 2020 في ساندرينجهام، وتم رفض هذا العرض، ولكنه لا يزال على استعداد لتغطية تكلفة الأمن، حتى لا يتم فرضها على دافعي الضرائب في المملكة المتحدة".

بينما قال مصدر أمني "لم أر شيئًا مكتوبًا يشير إلى أن الأمر يتعلق بما إذا كان سيدفع ثمنها أم لا، إنها تتعلق بما إذا كان يتم منح الأمن هنا أم لا".

وتابعت الصحيفة ان محامي هاري زعموا أن الحراس الشخصيين المعينين بشكل خاص لن يكونوا كافيين لحمايته في المملكة المتحدة، لكن من المفهوم أن المسئولين الحكوميين قد غضبوا من اتخاذ فرد من العائلة المالكة إجراء قانوني ضد الحكونة.

وقال مصدر أمني "عندما غادر هاري العائلة المالكة كانت شروط تنحيه عن واجباته الملكية واضحة، فأصبح مثل غيره من أفراد الشعب، ولم يعد هو وزوجته قادرين على توظيف رجال شرطة مسلحين كما يشاءون - بغض النظر عن المبلغ الذي يعرضونه للدفع".

وتابع: "الحماية الوقائية تقوم على الدور والمخاطر، وأن الأمن الذى يدفعون مقابله في أمريكا لا يمكن أن يكون هناك مثله في المملكة المتحدة لأننا لا نسمح للناس بالتباهي بالأسلحة في الشوارع".

وأضاف، "هذا بخلاف أن أفراد العائلة المالكة الصغار الآخرون يمارسون عملهم في الحياة الطبيعية بدون حراس مسلحين، وزارة الداخلية ترفض أن تمنح أي شخص استثناء".