وزير الخارجية الموريتانى: مالى قررت فتح تحقيق فى مقتل سبعة مواطنين
قال وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن السلطات المالية أولت مهمة الوفد الكثير من الجدية، مؤكدا أن الحكومة الانتقالية في مالي قررت فتح تحقيق في الحادث الذي أسفر عن مقتل سبعة موريتانيين، وأنه سيتم إطلاع الجانب الموريتاني على نتائجه، كما ستتخذ الإجراءات الكفيلة بمعاقبة الجناة.
وأضاف الوزير الموريتاني - في تصريحات للصحفيين عقب وصوله نواكشوط، قادما من العاصمة المالية (باماكو)، برفقة وزراء الدفاع والداخلية والأمن - "لقد كان من الضروري أن يتوجه وفد يضم عددا من وزراء السيادة ومسؤولين أمنيين رفيعين، لإبلاغ رسالة واضحة، مشيرا إلى الوزراء بحثوا مع نظرائهم الماليين، جميع جوانب الحادث الأليم.
ولفت إلى أن الوفد الموريتاني حظى باستقبال الرئيس الانتقالي المالي العقيد آسيمي اكويتا، الذي قدم التعازي في الضحايا، مؤكدا حرص سلطات بلاده على اتخاذ الإجراءات الضرورية للتحقيق في الحادث والقبض على الجناة؛ لينالوا جزاءهم المستحق، مبرزا الدور الريادي للجالية الموريتانية في مالي.
وأوضح أن الجانب المالي عبر - كذلك - عن استعداده لتشكيل لجنة مشتركة مع الجانب الموريتاني؛ تتولى "السهر على" أمن الحدود وتخلق آلية لمتابعة هذا النوع من الأحداث، وتسمح بالعمل على مدار الساعة بهذا الخصوص.
وتابع وزير الخارجية الموريتاني: "أبلغنا لجاليتنا في مالي رسالة مفادها بأنه رغم أن الإخوة في مالي عبروا عن الكثير من الاستعداد، وقدموا العديد من التطمينات والحرص على أن لا يتكرر هذا النوع، من الأحداث، إلا أن الإخوة في الجالية يجب أن يدركوا واقع البلد الذي يعيشون فيه وما يهدد أمن الأفراد في أوقات وأماكن معينة، لذلك عليهم توخي الحذر في بلد يعيش أزمة، ووضعا غير مستقر وتربطنا به حدود تصل الى الفين وثلاثمائة كلم".
وعلى صعيد آخر ، سجلت وزارة الصحة الموريتانية خلال الـ24 ساعة الماضية 226 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ليصل بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 57 ألفًا و172 حالة إصابة.
وأفادت الصحة الموريتانية في بيان اليوم بأنه تم أيضًا خلال المدة المذكورة تسجيل 4 حالات وفاة ليصل إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 924 حالة وفاة.
وقال وزير الصحة الموريتاني الدكتور سيدي ولد الزحاف إن قطاع الصحة في بلاده ما زال قادرًا على مواجهة الارتفاع المتزايد في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وأضاف الوزير- في تصريحات صحفية- أن التحكم في الحالة الوبائية يستدعي التقيد بالإجراءات الاحترازية، وخصوصًا مع الحالات الحرجة التي تحتاج للعلاج والحجز الطبي.
ودعا الوزير إلى ارتداء الكمامات الطبية بشكل دائم في الأماكن العمومية، والاستفادة من خدمات الفحص والتطعيم التي توفرها الحكومة في المستشفيات أو على مداخل المدن أو في الأسواق.