تمديد إجراءات مكافحة «كورونا» في فنلندا

أعلنت حكومة فنلندا أمس الثلاثاء، تمديد معظم القيود الحالية لمرض “كوفيد-19”، حتى منتصف فبراير المقبل، بعدها تأمل في تخفيف القيود تدريجيا.
وقالت حكومة فنلندا أنه سيتم إلغاء بعض الإجراءات، في نهاية يناير، بما في ذلك توصية بتجنب أنشطة جماعية للأطفال والكبار.
كما سيجري سيتم -أيضا- تخفيف المتطلبات للتعليم في الجامعات، بحيث يمكن عقد المزيد من المحاضرات حضوريا، ورفع الضوابط الحدودية داخل الاتحاد الأوروبي، في نهاية الشهر.
وذكرت محطة إذاعة "واي.آي.إي" أن رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين متفائلة بأن البلاد، يمكن أن تشهد تخفيفا تدريجيا لقيودها الحالية، من منتصف فبراير المقبل ، فصاعدا، فور انتهاء موجة حالات الإصابة بأوميكرون.
غير أن مارين شددت على أن الجائحة مازالت تجعل الإجراءات الحالية، ضرورية.
ومثلما الحال مع أماكن أخرى في أوروبا، ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة في فنلندا ، بشكل حاد، في الأسابيع الأخيرة، بسبب الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون".

وذكر معهد الصحة الفنلندي أنه يتوقع أن تحدث الذروة في أواخر يناير أو أوائل فبراير المقبل.
غير أنه طبقا لأرقام حكومية، فإن العبء على وحدات العناية المركزة، أقل بكثير مما تسببه المتحورات  السابقة للفيروس.

ويذكر أن، أعلن ميكا سالمينين الخبير في المعهد الوطني للصحة والتنمية الاجتماعية في فنلندا، عن بدء الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال المسؤول الصحي في تصريحات متلفزة نقلتها وكالة "نوفوستي" الروسية، إن إعلان السلطات عن تسجيل 461 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فنلندا منذ يوم الاثنين، هي أسوأ حصيلة يومية منذ أبريل الماضي.

وأضاف: "إذا تحدثنا عن موجات الجائحة، فيمكنكم القول إنها الموجة الرابعة". 

وأشار إلى أن حالة فنلندا لا تختلف عن حالة معظم الدول الأوروبية حيث بدأ عدد الإصابات يزداد، مع أنه لفت إلى أن الوضع يختلف عما شهدته الدول الأوروبية في الشتاء والربيع الماضيين بسبب تقدم عملية التحصين، كون المرض ينتشر بين مواطنين لم يتلقوا التطعيم.