رئيس تونس يؤكد حرصه على الحرية والعدل وضمان الحقوق والحريات
استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم، بقصر قرطاج، العميد الصادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى، وأمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة.
وقالت الرئاسة التونسية، في بيان لها، إنه خلال هذا الاجتماع، التداول حول جملة من القضايا المتعلّقة بالجوانب القانونية والسياسية وتصوّر جملة من الحلول القانونية للمرحلة القادمة تقطع بصفة نهائية، مع ما عاشه التونسيون خلال الفترات السابقة.
وأضافت الرئاسة التونسية، أنه كذلك تم التطرق إلى محور المرفق العمومي للقضاء لأنه لا مجال لضمان الحقوق والحريات إلا بقضاء عادل، وبمحاكم يقف أمامها الجميع على قدم المساواة.
من جهته شدّد رئيس الجمهورية التونسية، على أن الدساتير والمؤسسات السياسية وغيرها ليست هدفا في ذاتها بل هي تحقيق المقاصد والأهداف التي أنشئت من أجلها.
كما جدّد قيس سعيد، التأكيد على حرصه وعزمه تحقيق الحرية والعدل في الممارسة على والواقع لا في التصريحات والخطب.
وفي وقت سابق، أشرف رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء.
وأكّد رئيس الدولة، في افتتاح أعمال المجلس الوزاري، على رفض كل المحاولات المشبوهة للتدخل في الشأن الداخلي.
وشدّد، أيضا، على أن الدولة التونسية واحدة وشعبها واحد وقوانينها واحدة، وعلى أنه لن يتم التسامح مع كلّ من يحاول إسقاط الدولة أو توظيف مرافقها التي يجب أن تظلّ عمومية ومحايدة.
كما حثّ رئيس الدولة، في كلمته، القضاة الشرفاء على أن يكونوا قوة مبادرة واقتراح، ودعاهم إلى أن يشاركوا في عملية الإصلاح لتحقيق العدل في البلاد.
من جهة أخرى، وجّه رئيس الجمهورية رسالة طمأنة إلى رجال الأعمال مبيّنا بأن قانون الصلح الجزائي لا يهدف إلى تعقّبهم بل يرمي إلى استرداد أموال الشعب.
ودعا رئيس الدولة، أيضا، إلى وضع نصوص جديدة لتنظيم مسالك التوزيع والتسريع بإعداد نص إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
