وزيرا مالية ألمانيا وهولندا الجديدان يدافعان عن القواعد المالية للاتحاد الأوروبى

دافع وزيرا مالية ألمانيا وهولندا الجديدان عن القواعد المالية الصارمة للاتحاد الأوروبي، وسط دعوات متجددة لإعادة النظر في القواعد بسبب التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
 

وقال وزير المالية الألماني الجديد كريستيان ليندنر في بروكسل في أول اجتماع له للدول الـ 19 الأعضاء في التكتل التي تستخدم اليورو: "إن القواعد المالية حاسمة للحفاظ على المصداقية السيادية بالنسبة لأسواق رأس المال".
 

وتريد فرنسا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، تعديل القواعد، وطرح وزير المالية الفرنسي برونو لومير في مقابلة أجريت معه أمس الأحد، فكرة منح الدول المثقلة بالديون جداول زمنية وأهدافا مخصصة لخفض الديون.

وتحظى باريس بدعم إيطاليا وغيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تعاني من مستويات مرتفعة من الديون، ولكن ألمانيا وهولندا قاومتا منذ فترة طويلة الإصلاحات الكبرى.
 

ومع حضور الوزيران الجديدان،  ظل المراقبون يتابعون عن كثب أي تلميح إلى حدوث تحول في الموقف.

وقالت وزيرة المالية الهولندية الجديدة سيجريد كاج إن الإصلاح داخل  الاتفاقية قد يكون ممكنا ولكن "مع معيارا الـ 3 % والـ 60 % ، أعتقد أن الأمر سيبقى على هذا النحو، وأنه مهم".
 

وينص ميثاق الاستقرار والنمو في الاتحاد الأوروبي على ألا تتجاوز نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 60 % من ناتجها الاقتصادي في  الديون.
 

كما ينبغي ألا يتجاوز العجز في الميزانية نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لمعايير معاهدة ماستريخت.

وعلى صعيد آخر، طلب وزراء صحة الولايات الألمانية من وزارة الصحة الاتحادية في مؤتمر افتراضي  تمديد القواعد التي تتيح أخذ الأجازات المرضية عبر الهاتف للعاملين المصابين بأمراض الجهاز التنفسي وذلك بسبب الانتشار السريع لمتحور أوميكرون.
 

وفي أعقاب المشاورات الافتراضية، قالت وزيرة صحة ولاية سكسونيا آنهالت، ورئيسة المؤتمر بيترا جريم-بينه إن الأطباء المقيمين في حاجة إلى هذا الدعم " حتى لا يتعرضوا لمداهمات من المرضى".
 

ومن المنتظر أيضا أن يتم الاستمرار في إتاحة تقديم الاستشارات الطبية والعلاجات النفسية عبر الوسائل الرقمية، كما سيتم توفير مظلة إنقاذ للعيادات في حال واجهت هذه العيادات نقصا كبيرا في أطقم العاملين أو اضطرت إلى تأجيل علاجات غير حادة.
 

وطالب المؤتمر وزارة الصحة الاتحادية بتوضيح ما يتعلق بتحمل تكاليف استقبال مرضى أجانب في ألمانيا.