عضو ائتلاف دولة القانون العراقية يعلن بوادر لحل الأزمة مع التيار الصدري

كشف عضو ائتلاف دولة القانون العراقية محمد الزيادي، اليوم الإثنين، عن بوادر لحل الأزمة مع التيار الصدري.

وقال الزيادي، وفقًا لوكالة الأولى نيوز العراقية، إن بوادر حل الازمة مع التيار الصدري ظهرت عبر تصريحات تحالف عزم والحزب الديمقراطي الكردستاني حول ضرورة تشكيل حكومة توافقية، ومن هنا نلمس بوادر حل الأزمة.

وأضاف الزيادي أن مصير الجلسة الثانية لمجلس النواب يعتمد على قرار المحكمة الاتحادية.

وأوضح عارف الحمامي، نائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف "دولة القانون" برئاسة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، في وقت سابق أن الائتلاف لن يعترف بنتائج الجلسة الأولى لمجلس النواب بتشكيله الجديد، والتي عقدت الأحد، وتم خلالها انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً للمجلس.

وأكد النائب عارف الحمامي: "ضرورة تصحيح المسار الخاطئ والحسابات غير الصحيحة التي حصلت خلال الجلسة البرلمانية الأولى، وما قبلها من تراكمات سلبية".

وأضاف الحمامي أن "الإطار التنسيقي"، الذي يضم تيارات "دولة القانون" و"الفتح" و"العقد الوطني"، رفع دعوى قضائية وطعن لدى المحكمة الاتحادية بشأن الإجراءات التي حصلت في الترشيح والتصويت على رئيس مجلس النواب ونائبيه، مؤكدًا أن "الإطار أعلنها وبشكل رسمي، أنه لن يعترف بمخرجات الجلسة الأولى ولن يتم الاستسلام لهكذا مؤامرة نعتقد أنها تستهدف جهات معروفة تحت عنوان الديمقراطية".

وأوضح أن رئيس الجلسة الأولى للبرلمان (أكبر النواب سنًا) "أعلن عزمه رفع دعوى أخرى لأنه لم يخوّل أي شخص لترؤس الجلسة بدلًا منه، كونه رفع الجلسة بشكل قانوني للمداولة إلى حين مشاورة القانونين حول الوثائق التي سلمت له".

وبيّن النائب العراقي أن "عرف رفع الجلسة للمداولة وأخذ بعض الوقت هو أمر طبيعي ولا غبار عليه، ولم يكن يستوجب من باقي الأطراف القفز على الأمر وإعادة الجلسة برئيس آخر للسن".

وانتخب مجلس النواب العراقي، الأحد، النائب محمد الحلبوسي رئيسًا له بأغلبية 200 صوت من بين أكثر من 320 نائبًا حضروا الجلسة الافتتاحية، كما انتخب حاكم الزاملي وشاخوان عبدالله نائبين لرئيس البرلمان، بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أقيمت في 10 أكتوبر الماضي.

وأعلن رئيس مجلس النواب عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، لمدة 15 يومًا "وفي اليوم الأخير تُجرى جلسة التصويت على المرشحين".