بعد تخطي إصابات كورونا حاجز الـ 1000..
هل الغرامات المالية تجبر المواطنين على الإجراءات الاحترازية؟
زاد متحور أوميكرون الجديد من سرعة معدل الاصابات بفيروس كورونا المستجد خاصة بعد تخطي عدد الإصابات حاجز الألف حالة بعد أن استقر منذ الموجة الرابعة للفيروس لأقل من ذلك بكثير، وهو ما حذر منه الكثير من الأطباء أن معدل سرعة انتشار متحور أوميكرون أسرع من المتحورات السابقة للفيروس.
الأمر الذي دفع الحكومة لتعيد التشديد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية وفي هذا الصدد شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأهمها ارتداء الكمامات المعتمدة، وتطبيق الغرامات المقررة على غير الملتزمين، مع التشديد على منع دخول غير المطعمين باللقاحات للمنشآت الحكومية، وعدم الحصول على الخدمات الحكومية إلا بعد الحصول على التطعيم.
وعلق الدكتور محمد عز العرب، استاذ أمراض الباطنة، قائلًا إن معدل انتشار متحور أوميكرون أسرع من المتحورات السابقة وأي مخالطة دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية من ارتداء للكمامة أو التباعد الاجتماعي سيصيب الشخص بأوميكرون بلا شك.
وشدد عز العرب في تصريحات لـ"الدستور"، أنه يجب أن يتم التشديد على المواطنين في كافة المصالح الحكومية والأماكن المغلقة وأي مكان يشهد تجمع بضرورة ارتداء الكمامة "حتى الان لا يوجد التزام والمواطنين متجاهلين للوضع الخطر منهم من يرتدي الكمامة أسفل ذقنه أو لا يرتديها هناك تجاهل وإهمال بشكل غير عادي".
وأضاف أنه لابد من وضع أفراد أمن في هذه الأماكن للتشديد على المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة وتطبيق هذه الغرامات ستجبر المواطنين على الالتزام بها وهي أبسط وسيلة للحماية، مشددًا على ضرورة التوجه لسرعة الحصول على لقاح كورونا وهو حصن الأمان في الوقت الحالي ضد الفيروس لأنه حتى في حالة الاصابة بعد التطعيم تكون الأعراض أخف ولا يحتاج المواطنين إلى الدخول للمستشفى وبالتالي لا يتم الضغط على مرفق الصحة.
وفي يناير من العام الماضي بالفعل وافقت وزارة العدل على منح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم على مستوى الجمهورية فيما يخص كل الجرائم المتعلقة بوظائفهم ودوائرهم، بالتنسيق والتعاون بين القيادات المحلية بالمحافظات والجهات المعنية فيما يخص تطبيق قرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.
حيث يتم تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، ويتم تحصيل منهم غرامة فورية قيمتها 50 جنيها، وفي حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
الضبطية القضائية والغرامات تجبر المواطنين على الالتزام بالكمامة
وعلق صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية ، قائلًا إن الفلوس هي من تجعل المواطنين يلتزمون من خلال تطبيق هذه الضبطية القضائية، خاصة بعد تحذير الدولة للمواطنين أكثر من مرة ومع ظهور المتحور الجديد الأكثر انتشارًا كان لابد أن تتخذ الدولة إجراءاتها من جديد.
وأوضح الجندي، في تصريح لـ"الدستور"، أن الضبط القضائي هو كل من يخول له القانون اتخاذ إجراء فوري، وهذه الضبطية تكون في الإجراء المخول إليه، "بفرض الغرامات الفورية على المخالفين لارتداء الكمامات".
وأكد أن هذه الغرامات ستجبر المواطنين على الالتزام بارتداء الكمامة خوفًا من دفع الغرامة، أكثر من خوفهم من الإصابة بفيروس كورونا.
