منها تعطيل الدراسة.. إجراءات حكومية فى حال تفشى الأوبئة والجوائح الصحية

صرّح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، بأن هناك تزايدا كبيرا في عدد حالات الإصابة بمتحور «أوميكرون» في مصر.

وطلب الدكتور خالد عبدالغفار من المواطنين أخذ الاحتياطات والالتزام بالإجراءات الاحترازية لأن متحور أوميكرون ينتشر 4 أو 5 أضعاف المتحورات الأخرى.

وقال إن أعراضه تماما مثل أعراض الإنفلونزا الموسمية، من رشح وصداع وألم عند البلع وجفاف في الحلق، أما الكحة وبعض الآلام في الصدر وارتفاع درجات الحرارة فلن تكون موجودة إلا في حالات الإصابة الشديدة.

وعن تزايد عدد الإصابات بالشكل السريع، تساءل الناس على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر عنما يمكن فعله في ظل ارتفاع الأعداد بالشكل الكبير هذا.

وتساءلوا أيضا عن مصير القوانين التي قام الرئيس السيسي بالتصديق عليها بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية والتى ينص على إعطاء الحق لرئيس الوزراء فى إصدار أي قرار واتخاذ 25 إجراء في حالة تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية، وارتفاع أعداد الإصابات لمواجهة الخطر بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.

الإجراءات التي يمكن أن تلجأ لها مصر للتصدي للمتحور الجديد:

حظر تجوال مقنن:

نص القانون على أحقية الدولة فى اتخاذ خطوة حظر التجوال ووضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة، سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد.

تعطيل العمل:

كما نص القانون على إمكانية تعطيل العمل لمدة محددة بشكل جزئي أو كلي، في الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، وشركات القطاع الخاص.

تعطيل الدراسة:

ويمكن أيضا اتخاذ قرار تعطيل الدراسة لمدة محددة، أو إلغاء السنة نهائيا في المدارس والجامعات والمعاهد وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل تماما بدور الحضانة.

تحديد مواعيد فتح وإغلاق المحلات:

كما نص القانون على تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية سواء إغلاق هذه المحلات كلها أو بعضها.

حظر الاحتفالات والتجمعات:

كما نص على حظر تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات أو إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، وغلق دور السينمات واستقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية.

إغلاق دور العبادة:

كما نص على حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة جميعها والأماكن الملحقة بها.

وسائل النقل:

حظر وتقیید استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.

تأجيل سداد خدمات المرفقات العامة والضرائب:

ونص القانون على تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كليا، أو تقسيطها ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية حسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة وتقسيط الضرائب أو سد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية حسب الأحوال وتقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والوسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئيا أو كليا.

حظر الاستيراد والتصدير:

ونص أيضا على تنظيم أو حظر تصدير أو استيراد بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد، ووضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها مع تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

الحجر الصحي:

 إلزام القادمين للبلاد من الخارج للخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وإجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقا للاشتراطات الصحية التي تقرها الجهات المختصة.

أسعار المستشفيات:

كما نص على تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضي حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية، مع فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية، وتخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.