صحة الشيوخ: إعداد دراسة وافية للقضية السكانية لأنها تمس الأمن القومي
عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد جزر اجتماعًا، اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبدالسلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها.
جاء ذلك بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، لعرض رؤية وزارة التنمية المحلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، في ملف كيفية مواجهة والسيطرة على القضية السكانية.
ومن جانبها قالت الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لا بد من اللامركزية في حل القضية السكانية، ويجب وجود نائب لكل محافظ مختص بهذا الملف تحديدًا «الملف السكاني».
وتابعت السفيرة مشيرة خطاب، في كلمتها أمام اجتماع لجنة الصحة والسكان، أنه يجب التحرك تحت إطار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإيجاد الحلول لمشكلة القضية السكانية، والمحافظة علي حقوق الفرد والمجتمع.
ومن جانبه، قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه سيتم الأخذ في الاعتبار كل توصيات اللجنة المشتركة من لجنتي الصحة والسكان وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ مستقبلًا.
وأبدى «شعراوي» اتفاقية مع مقترح السفيرة مشيرة خطاب، بضرورة وجود نائب المحافظ لشئون السكان للمتابعة اليومية، لافتًا إلى ضرورة تغيير ثقافة المجتمع، حتى يتم الحصول على النتائج المرجوة بالنسبة للقضية السكانية.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة لا نمتلك رفاهية الوقت، ويجب اتخاذ خطوات سريعة وقصيرة المدى جنبًا إلى جنب إلى الخطط طويلة المدى التي تعتمد علي تغيير ثقافة المجتمع، وخير دليل على ذلك أن البناء علي الأراضي الزراعية لم يتوقف إلا بتشريع قوي يراعي الصالح العام قبل الصالح الخاص.
وأوصت لجنة الصحة والسكان بقيام اللجنة بإعداد دراسة وافية لهذه القضية التي تمس الأمن القومي، وتغطية كل جوانبها الدينية والاجتماعية والصحية والاقتصادية، وخروج هذه الدراسة بشكل يضع حلولًا جذرية ومنطقية وقابلة للتطبيق للسيطرة على عواقب المشكلة.
