بتكليفات حكومية.. إلى أين وصلت رحلة حصر حملة الماجستير والدكتوراة؟

كشف مصدر مطلع بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن أن اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة الاستفادة من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة والعشرين الأوائل بكل جامعة تجرى حصرا شاملا لبيانات هؤلاء بالتنسيق مع الجامعات المصرية.

وأضاف المصدر، في تصريح لـ"الدستور"، أن الحصر يشمل 8 دفعات من أوائل الخريجين والحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراة وتحديدًا منذ عام 2014 نظرًا لأن آخر دفعة تم تعيينها من أوائل الجامعات هي دفعة 2013 أما حملة الماجستير والدكتوراة، فكانت آخر دفعة هي دفعة 2014 والمعتمدة شهاداتهم في عام 2015 بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ومنذ ذلك التاريخ لم تصدر أي قرارات جديدة بالتعيين تزامنًا إقرار قانون الخدمة المدنية.

وأشار إلى أنه من المقرر أن ينتهي الحصر مطلع شهر فبراير المقبل، على أن تتولى اللجنة الوزارية أيضا حصر العجز فى التخصصات داخل مؤسسات الدولة والجامعات الجديدة والحكومية ودراسة كيفية الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراة وأوائل الجامعات كلًا حسب تخصصه ومحل إقامته فى سد العجز بالتخصصات المختلفة.

وفى هذا الصدد، وجهت وزارة التعليم العالى مجددًا خطابات عاجلة إلى رؤساء الجامعات لطلب سرعة إتمام حصر بيانات الطلاب الحاصلين على درجتي الماجستير أو الدكتوراة وكذلك العشرين الأوائل من الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، مع ضرورة أن يشمل الحصر الرقم القومى "14 رقم" وفقًا لنموذج محدده تم إرفاقه بالمستند الموجهة لرؤساء الجامعات، مرفقًا بها بيانات وسجلات إلكترونية تخص هؤلاء الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراة.

وأشار المستند إلى أن التعليمات السابقة تتزامن مع صدور كتاب من رئاسة الجمهورية حول مقال منشور بإحدى الجرائد القومية بخصوص اقتراح تشكيل لجنة لدراسة أحوال آلاف الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه ولا يجدون عملًا ويمارسون أعمالًا لا تليق بمؤهلاتهم، ويمكن الاستفادة منهم فى مؤسسات الدولة والجامعات الجديدة والحكومية التى تعانى عجز فى مجالات كثيرة وذات الخصوص، وما وجه به رئيس الجمهورية من اتخاذ اللازم لدراسة الاقتراح بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف أنه أعقب ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021 وكذلك القرار رقم 3021 لسنة 2021 بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمي وعضوية كل من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن هيئة الأمن القومي، وممثل عن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، كما أتاح القرار للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.