الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة الصناعة بشطب شركتين بمنطقة قويسنا
أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة القرار رقم ٦٤٨ لسنة٢٠٢١ بشطب قيد السجلين الصناعيين الصادرين من الهيئة العامـة للتنميـة الصناعية للمنشأتين التالى ذكرهما وهما «منشأة المركز المصرى للتصني» .٣٩٧٩٩/٢٠١٤ و"منشأة وندرلاند للصناعات الغذائية" ٤٤٣٩١/٢٠١٧.
وجاء نص قرار وزير التجارة والصناعة الذى نشر بالجريدة الرسمية أنه بعد الاطلاع على ١٩٥٨ لسنة ٢١القانون رقم بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم ١٩٧٧ لسنة ٢٤ بشأن السجل الصناعى ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم ٢٠١٧ لسنة ١٥ بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم ٢٠١٨ لسنة ٩٥ بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المؤرخ ؛١٨/١٢/٢٠٢١المـادة أولـى شطب قيد السجلين الصناعيين الصادرين من الهيئة العامـة للتنميـة الصناعية للمنشأتين التالى ذكرهما: «منشأة المركز المصرى للتصني» .٣٩٧٩٩/٢٠١٤ «برقم» و«منشأة وندرلاند للصناعات الغذائية» .٤٤٣٩١/٢٠١٧ والكائنتين بالقطعة رقم «٣٢٢ ، ٣٣٥» منطقة مبارك الصناعية الثانية- قويسنا/ محافظة المنوفية ، وذلك لتوقف المنشأتين عن النشاط نهائى والمادة الثانيـة على الهيئة العامة للتنمية الصناعية إخطار الممثل القـانونى للـشركة المـذكورة بقرار الشطب من السجل الصناعى، المادة الثالثة ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة أوقف أكثر من 2000 شركة من سجل المصدرين والمستوردين مع الشطب والإنذار لمخالفتها القانون والقرارات الوزارية المنظمة للقيد بسجل المصدرين والمستوردين.
وكانت قد كشفت البيانات، التى حصلت "الدستور" على نسخة منه أنه تحت بند الشركات المخالفة للقرار (43) أنه تم إنذار عدد أكثر من 240 شركة خلال الفترة من 4 - 24 أكتوبر 2021 لشركات أوروبا والأمريكيتين وآسيا وشمال إفريقيا ومنطقة الخليج والشرق الأوسط، لمخالفتها القرار 43 لسنة 2016.
وتقرر شطب 2754 شركة بعضها لعدم تقنين وضعهاا والبعض الآخر لعدم التجديد في الميعاد القانوني وبعضها بسبب مخالفات إدارية ولعدم رفع رأس المال أو إيداع التأمين المطلوب أو لفقد شروط القيد في السجل ووقف 8 شركات أخرى لأسباب متعددة، وتم إيقاف 31 شركة من سجل المصدرين تصل عقوبات بعضها للإيقاف حتى 3 أكتوبر 2022.
