«يورو منى»: مصر فى طليعة الدول المطورة لأدوات الاقتصاد الأخضر بالمنطقة

قالت مجلة "يورو مني" الاقتصادية البريطانية، إن مصر في طليعة الدول في تطوير أدوات التمويل الأخضر المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن مصر فتحت أرضية جديدة العام الماضي عندما أصبحت أول دولة في المنطقة تصدر سندات خضراء مما يدل على ريادتها في تطوير أدوات التمويل المستدامة التي تتماشى مع الحاجة العالمية الملحة للتصدى لتغير المناخ.

وقال حسين أباظة الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي في حوار أجرته معه المجلة، إن مصر نجحت في جذب استثمارات جديدة بعد إصدارها السندات الخضراء السيادية في سبتمبر 2020، حيث أدرجت 750 مليون دولار في السندات الخضراء في بورصة لندن، وحظى الإصدار بقبول جيد من قبل السوق حيث تجاوز الاكتتاب خمس مرات، مشيرًا إلى أن الصفقة الرمزية أدت إلى وضع مصر على خريطة التمويل المستدام بشكل ريادي.

وأضاف أنه بجانب سوق السندات الخضراء، تشهد مصر تطورات أخرى فيما يخص الإقراض الأخضر والتمويل المستدام، بالنظر إلى الآثار التي لا يمكن دحضها لتغير المناخ والتي تم لمسها في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط، ما جعل تمويل التكيف مع تغير المناخ الآن أولوية قصوى للمنطقة.

خطوات جادة نحو تطوير استراتيجية وطنية للنمو الأخضر

وتابع "تلعب صناعة الخدمات المالية في مصر دورًا أساسيًا في دفع التمويل والوعي للقطاعات الرئيسية في اقتصاد البلاد لا سيما في ظل وباء كورونا"، مؤكدا أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة في تطوير استراتيجية وطنية للنمو الأخضر ووضع جدول أعمال التنمية المستدامة ونفذت برامج ومبادرات توعوية في هذا الصدد، كما أنها شجعت أيضا على تطوير ابتكارات السوق المالية وأدخلت العديد من الإصلاحات التنظيمية لدعم عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأوضح في حواره مع المجلة البارزة إن البنك التجاري الدولي كان البنك المصري الوحيد الذي شارك في قمة المناخ في جلاسكو نوفمبر الماضي كما شارك في تنظيم حلقة نقاش مع وزارتي التخطيط والتنمية والبيئة في مصر بعنوان "الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين تمويل المناخ في إفريقيا والشرق الأوسط"، والتي ناقشت فرص التمويل المناخي واستكشاف الأدوات والسياسات التي يمكن للبلدان النامية من خلالها الوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ.

ولفت إلى  أن هذه الفعاليات تأتي في إطار مساعي الحكومة المصرية المستمرة لتبني أفضل الممارسات في مجال التنمية المستدامة والمبادرات العالمية التي تسرع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.