«الزراعة» تكشف عن حجم التجارة الإلكترونية في غش وتداول المبيدات

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية عن حجم التجارة الإلكترونية في غش وتجارة المبيدات، موضحة أنها تصل إلى 2 مليار جنيه في مصر، فيما تستهلك مصر 10 آلاف طن سنويا.

وأعدت لجنة مبيدات الآفات الزراعية برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس اللجنة، تقريرا حول التجارة الإلكترونية للمبيدات، موضحا أن التجارة الإلكترونية تعد أحد أهم معالم اقتصاد المعرفة وقد بدأت التجارة الإلكترونية في سبعينات القرن الماضي من خلال البنوك، حيث تم تبادل المعلومات حول الحسابات عن طريق شبكة خاصة للاتصالات ونظام التمويل الإلكتروني للأصول ثم ظهور التبادل الإلكتروني للبيانات.

وكشف التقرير عن رصد بعض الحالات عن غش المبيدات عبر الإنترنت، وأن الغش التجاري من أخطر الجرائم التي تهدد التجارة الإلكترونية والتي أصبحت ملاذاً آمناً للمحتالين، بسبب صعوبة التحصين منها واعتمادها على الدقة والسرعة والتخفي وارتفاع هوامش الربح وعدم وجود تكاليف مادية كبيرة للتجارة الإلكترونية. 

وقال التقرير إن أنواع الجريمة الإلكترونية تشمل جرائم الأمن العام وجرائم أخلاقية وسلوكية وجرائم اقتصادية مثل الغش والتدليس وسرقة الأموال وغسيل الأموال، مشيرا إلى أن حجم الاتجار غير المشروع في المبيدات يصل علي المستوي العالمي حوالي 7 مليارات يورو سنوياً.

ولفت التقرير إلى أن حجم تجارة المبيدات على المستوى العالمي تقدر بنحو 56.2 مليار دولار، ومن المنتظر أن تصل عام 2025 إلى 95 مليار دولار، وأن حوالي 10-15% من المبيدات المتداولة في الأسواق الأوروبية غير مشروعة، موضحا أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تقر أن هناك مبيد غير شرعي ما بين كل 10 مبيدات يتم تداولها فى الأسواق.

وأوضح التقرير أن إشكاليات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت تشمل سلامة صفة المتعاقد معه وضعف حماية المشتري والتهرب الضريبي وعدم ضمان خصوصية المشتري، مشيرا إلى أن متوسط المبلغ المنفق على مشتريات السلع الاستهلاكية عبر الإنترنت يصل إلى معدل النمو به في حالة الموضة والجمال 525 مليون دولار بمعدل نمو 17% وفي الإلكترونيات 6392 مليون دولار بمعدل نمو 11% وفي حالة المواد الغذائية 5209 مليون دولار بمعدل نمو 15% وتصل في حالة الأثاث والأجهزة المنزلية إلى 5272 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في مصر تشمل أن أكثر من 46% من إجمالي الأسر المصرية ليس لديها الوعي الذي يجعلها تستخدم التجارة الإلكترونية  فضلا عن صعوبة الشحن والنقل  ومشاكل الجوانب المالية والقانونية (عدم الإعتراف القانوني بالعقود الإلكترونية) وعدم وجود وسائل دفع مريحة علي الإنترنت، مشددا على أن لجنة المبيدات بوزارة الزراعة لديها طرق للتصدي لظاهرة غش المبيدات عن طريق التجارة الإليكترونية.

وكشف التقرير عن إنه كل دولار ينفق في التجارة الإلكترونية مقابل 11 دولار في التجارة العادية إلا أن حجم الإنفاق عبر التجارة الإلكترونية قد زاد من 2,1 تريليون دولار عام 2013 إلي 7,1 تريليون دولار عام 2015 ثم إلي 3,2 تريليون دولار عام 2017، موضحا أن متوسط إنفاق الفرد على التجارة الإلكترونية  يصل في أمريكا  1952 دولار/فرد أي 3,3% من إجمالي دخل الفرد وفي إنجلترا متوسط 1839 دولار/فرد أي 4,1% من إجمالي دخل الفرد وفي كوريا الجنوبية متوسط 1533 دولار/فرد أي 2,5% من إجمالي دخل الفرد.

وأوضح أن حجم التجارة الإلكترونية العالمية  إرتفع إلي 6,25 تريليون دولار عام 2018 وبلغت نسبة الأشخاص الذين يمتلكون حسابات مصرفية في مؤسسات مالية نحو 96% من إجمالي سكان العالم، مشيرا إلى أن نسبة مستخدمي الإنترنت الذين يصلون إلى الخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية تبلغ حوالي 41% من إجمالي مستخدمي الإنترنت، مشيرا إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت على مستوى العالم  يبلغ حوالي 4 مليار شخص ونحو 84% من مستخدمي الإنترنت يقومون بالبحث عن منتج أو خدمة.

وأشار  التقرير إلى أن 42 % من عمليات الشراء عبر الإنترنت عن طريق أجهزة الكمبيوتر أو اللاب توب في حين أن أكثر من 55% من تلك العمليات تتم عبر الهواتف الذكية، مشيرا إلى أن 29% من الأشخاص حول العالم يقومون بالشراء أو دفع الفواتير عبر الإنترنت بينما يقوم 28% من الأثاث حول العالم بالشراء أو الدفع عبر الإنترنت.