دراسة تكشف ملامح الاستراتيجية الأوروبية لمكافحة إرهاب الإسلام السياسى

أكدت دراسة حديثة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، أن أوروبا تعزز في الوقت الحالي من إجراءاتها لمكافحة الإرهاب والتطرف الممارس من قبل جماعات الإسلام السياسي، وعلى رأسها الإخوان، من خلال فرض تدابير وقائية جديدة واستحداث قوانين وتشريعات تسمح بتشديد الرقابة على أنشطة المؤسسات التابعة لتلك الجماعات.

وأوضحت أنه نظرا لأن إرهاب الإسلام السياسي لا يزال مرتفعا ويمثل خطرا كبيرا على الأمن القومي للمجتمعات، تعمل الحكومات الأوروبية على تبني استراتيجيات جديدة ، تهدف إلى الوقاية من الفكر التطرف بأشكاله المختلفة. 

يأتي ذلك من خلال برامج وقائية وحملات تشمل إعادة التأهيل ومنع التطرف منذ بدايته، حيث تسعى حكومات الدول الأوروبية إلى تطوير برامج الوقاية من التطرف وتدريب العاملين في مختلف القطاعات والمؤسسات في مجال مكافحة التطرف لا سيما ذلك المرتبط بتيار الإسلام السياسي. 

وتابعت: “دفع تنامي انتشار التطرف وتزايد أعداد المنضمين من الشباب في أوروبا إلى جماعات وتنظيمات الإسلام السياسي المتطرفة العديد من الحكومات الأوروبية إلى اعتماد برامج وقائية جديدة لحماية هؤلاء الشباب من التطرف؛ حيث تسعى بعض دول القارة العجوز، وفي مقدمتها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، جاهدة لإيجاد آليات ومعايير أكثر فاعلية لتصنيف العمليات الإرهابية وفرز العناصر الخطرة، وَمنح صلاحيات أكثر وأوسع لأجهز الأمن ووكالات الاستخبارات بهدف الكشف المبكر عن الأشخاص الخطرين لتفادي أية نتيجة غير متوقعة مستقبلا”.

• تطرف الإسلام السياسي في ألمانيا 

ووفقا للدراسة، يقوم حوالي 500 محقق وأكاديمي مختص ومحلل أمني في ألمانيا، منذ 2019، بالتحقيق في شؤون الإسلام السياسي ومراقبة المصنفين كـ”خطيرين” ومحاولة منع هجماتهم.

وأشارت إلى أن مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية أعلن أن عدد المصنفين كـ”خطيرين” في مجال إرهاب الإسلام السياسي يبلغ 554 شخصاً، 90 منهم رهن الاحتجاز و136 يعيشون خارج أوروبا. 

وذكرت الحكومة الاتحادية أن هناك 679 شخصا مصنفا “خطرا” بدوافع دينية، وذلك في رد للحكومة على طلب استفسار مقدم من المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر “الليبرالي”. 

وبينت أنه وفقا لأحدث الإحصائيات في 2021، ارتفع عدد المتشددين الإسلاميين الذين يمثلون خطرا على أمن البلاد خمسة أضعاف منذ 2013، ليبلغ حاليًا 615 شخصا، وفق وزارة الداخلية الألمانية.

ونوهت إلى أن  ألمانيا حافظت في عام 2019 على تمويل برامج الوقاية التطرف وخصصت ما يبلغ 255 مليون دولار للبرامج التي تستهدف جميع أنواع الإرهاب، مضيفة أن 118 مليون دولار من هذا التمويل تم تخصيصه لمكافحة تطرف جماعات الإٍسلام السياسي على وجه الخصوص. 

وذكرت أن أبرز البرامج التي تحارب الفكر المتطرف لتيار الإسلام السياسي كان برنامج "الديمقراطية الحية" الذي دعم مشاريع تهدف لمنع التطرف الديني بين الشباب المسلم في ألمانيا، ومنع تطور المواقف المناهضة للديمقراطية والكراهية ويسعى لمنع عملية التطرف مبكرا، وتبلغ ميزانيته (150.5) مليون يورو.

وتابعت الدراسة أن من أهم الموضوعات التي يختص بها هذا البرنامج هو مناهضة تطرف جماعات الإٍسلام السياسي وما تنشره من أفكار وترويج ل الإسلاموفوبيا او ما يسمى بالعداء للمسلمين، فضلا عن محاربة خطاب الكراهية على الإنترنت. 

• استراتيجية محاربة الإسلام السياسي في فرنسا

ونوهت الدراسة إلى أن فرنسا تبحث باستمرار عن آليات فعالة لمكافحة الإرهاب والتطرف، كما تحاول كشف وتتبع العناصر الخطرة بداخلها، وبغية تحقيق هذا الهدف، فقد سعت في 28 أبريل 2021 ، نحو تشديد قوانين منع الإرهاب، بعد أيام من حادث طعن شرطية أسفر عن مقتلها بالقرب من باريس.

 وعقب اجتماع ترأسه الرئيس ” ماكرون” أكد رئيس الوزراء جان كاستكس، أن تهديد إرهاب الإسلامي السياسى لا يزال مرتفعا للغاية، ورغم ذلك فالجرائم يرتكبها بشكل متزايد جناة منفردون ليسوا بالضرورة جزءًا من شبكات إرهابية منظمة وغير معروفين لأجهزة الأمن.

ولفتت إلى ان مشروع القانون الذي وضعته وزارتا الداخلية والعدل قيد الإعداد، وبموجبه ستكون وكالات الاستخبارات أكثر قدرة على استخدام الخوارزميات لكشف وتعقب العناصر الخطرة عبر الإنترنت، وتوسيع نطاق مراقبة الأشخاص الذين كانوا في السجن بسبب جرائم الإرهاب. 

وتابعت الدراسة: اتخذت فرنسا برامج وقائية لمكافحة الفكر المتطرف داخل أنظمة التعليم والسجون، وخصصت موارد إضافية لوكالات مكافحة الإرهاب و أعلنت فرنسا عن خطط لاستثمار (45) مليون دولار في إنشاء برامج لمكافحة التطرف في جميع أنحاء البلاد.

• محاربة الإسلام السياسي في بريطانيا 

وقالت الدراسة إن الحكومة البريطانية حددت موعد لصدور تقرير مستقل عن برنامج "بريفنت” البرنامج الحكومي الرسمي لمكافحة التطرف في المملكة المتحدة، لكن لم يُلتزم بالموعد النهائي.

ولفتت إلى عدم الالتزام بالموعد، يعني أنه سيتم تأخير نتائج المراجعة لما يقرب إلى (3 )أعوام، مضيفة أنه هناك عدة تساؤلات ومخاوف عدة حول فاعلية هذا البرنامج لبلوغ الأهداف المرجوة منه ومدى قدرته على منع الشباب من الانجرار نحو التطرف العنيف، خاصة بعد مقتل نائب حزب المحافظين البريطاني  ديفيد أميس على يد متطرف ينتمي  لأحد جماعات الإسلام السياسي. 

 وأوضحت أن 25% من عدد الإحالات إلى هذا البرنامج تأتي على خلفية مخاوف من ااتطرف الذي تمارسه تيار الإسلام السياسي.