تجديد حبس مسئولى شركة توظيف أموال للهجرة غير الشرعية
جددت المحكمة المختصة، اليوم الإثنين، حبس متهمين اشتركوا مع هاربين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في الاستيلاء على ملايين الجنيهات بالنصب والتزوير، من خلال تأسيس شركة توظيف للأموال- غير مرخصة- متخصصة فى الهجرة غير الشرعية، والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية.
وكشفت التحريات الأمنية الأولية، عن أن المتهمين زاولوا نشاط توظيف الأموال، واستولوا على ملايين الجنيهات من ضحاياهم، وكونوا تشكيلًا قام بمزاولة نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي، لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة واستغلال التوقف الزمني بالبلاد الأجنبية والهروب من الترانزيت.
وتقدمت إحدى السيدات، تحمل جنسية إحدى الدول، وكيلة عن زوجها مصرى الجنسية، ببلاغ للجهات الأمنية، وقدمت تفويضا عن 12 شخصا آخرين يحملون جنسيات مصرية وأجنبية.
وأقرت بتضررهم من "شخصين"يحملان جنسية إحدى الدول مسئول عن شركة للسفر والهجرة، غادر البلاد إلى دولته- وشـريك بذات الشركة "غادر البلاد إلى دولة أجنبية؛ لقيامهما بالاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم عقب إيهامهم بقدرتهم على إنهاء إجراءات الهجرة لدولة أجنبية من خلال الشركة ملكهما، إلا أنهم اكتشفوا أن الشركة مغلقة.
وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهما وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين، مدير بشركة للاستثمار العقاري- شريك بذات الشركة، له معلومات جنائية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وأقرا بقيامهما والهاربين بإنشاء شركة وهمية لاستخراج أوراق الهجرة إلى دولة أجنبية والإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقصد النصب على المواطنين الذين يرغبون في الهجرة للخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، وأضافا بأن المبالغ المالية المستولى عليها بحوزة المتهمين الهاربين.
