إعلامي عراقي يكشف عن أبرز المرشحين لمنصب الرئيس ورئاسة الحكومة
انتخب مجلس النواب العراقي، مساء الأحد، في دورته التشريعية الخامسة، محمد الحلبوسي رئيسا وحاكم الزاملي نائبا أول وشاخوان عبد الله نائبا ثانيا، وعقب فوز محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان العراقي لدورة ثانية بأغلبية الأصوات، فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وأعلنت الأحزاب والتحالفات عن مرشحيها لمنصب رئيس العراق، وكشف الاعلامى العراقى محمد الفهد عن التحركات الأخيرة لتشكيل الحكومة وتسمية رئيس وزراء العراق والأسماء المطروحة للقادة العراقيين الجدد.
- اتفاق كردي على أن تبقى منصب رئاسة الجمهورية من حصة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني
و قال الإعلامي العراقي، إن مجلس النواب أكمل اجراءات الجلسة الاولى المتمثلة فى أداء اليمين الدستورية للنواب الجدد وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، مضيفا في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك اتفاقا كرديا على أن تبقى منصب رئاسة الجمهورية من حصة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، لافتا إلى أن هناك تفاهمات بين الحزبين فى توزيع المناصب والأدوار إن كانت فى حكومة اربيل او حكومة الاتحاد فى بغداد.
وتابع "الفهد"، قد يطرح الرئيس العراقى الحالى برهم صالح مرة اخرى فى اختيار من قبل البرلمان وقد يكون هناك منافسين اخرين له، ولكن من قبل حزب الاتحاد الوطنى الكردستانى، مشيرا إلى أنه عقب 15 يوما من الآن ستتضح الصورة والاسماء المنافسه له.
وأوضح الإعلامي العراقي، أنه إذا تم ترشيح برهم صالح سيحصل إعادة الانتخابات وفقا للقانون، مشيرا إلى أنه يحظى بقبول لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني المقرب من كتلة “تقدم” وأيضا الكتلة الصدرية، وقد يحصل على أصوات ثلثى مجلس النواب وفقا للدستور العراقي ليفوز بالمنصب.
وتابع "لا مؤشرات فى أن يكون رئيس الحكومة ينتمي لكتلة معينة باعتبار أن الصدريون انتقلوا من مرحلة أن يكون رئيس الوزراء صدريا خالصا، الى أن تكون الحكومة حكومة أغلبية، ونتيجة لذلك هناك مساحة في أن يكون هناك شخصيات من خارج كتلة الصدر".
ولفت الفهد إلى أن "الكاظمي" يحظى بقبول لدى الكتل الثلاث الديمقراطي الكردستاني، والكتلة الصدرية، وتقدم، مشيرا إلى أنه قد يطرح ايضا فى أسماء المرشحين، مستدركا "ربما يكون هناك مفاجأت وخاصة أن هناك سجال حول الكتلة الاكبر في البرلمان، و الإطار التنسيقي يقول أن الكتلة الأكبر هي الكتلة الصدرية ،والتي قدمت أوراقها كونها الكتلة الكبيرة وبالتالى ينتظر أن يكون هناك تفسيرا قانونية لحل هذا النزاع الدستوري".
