النائب العام الليبى يأمر بحبس مدير شركة الاستثمارات الخارجية
أصدر مكتب النائب العام الليبي الصديق الصور، اليوم الأحد، قرارًا بحبس مدير شركة الاستثمارات الخارجية موسى عتيق بتهمة الإضرار بالمال العام.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان مساء اليوم، أن هذا القرار ياتي في إطار استيفاء إجراءات تحقيق الوقائع المسندة إلى مدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، مشيرا إلى أن وكيل النيابة تولى مباشرة إجراء مواجهة القائم على إدارة الشركة بواقع إساءته استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق نفع للغير.
كما اتهم موسى عتيق بتقديم يد المساعدة لآخرين عند تحصيلهم لمبالغ مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح، وإحداثه ضرراً جسيماً بالمال العام و المصلحة العامة، وتسببه بخطئه الجسيم في إلحاق ضرر بالمال العام نتيجة إخلاله بواجب تحصيل قيمة القروض التي بلغت قيمة إحداها مائتي مليون جنيه مصري ، وبلغت قيمة الأخرى خمسة ملايين دولار أمريكي .
وأضاف البيان: "بالفراغ من مواجهته بالأدلة التي وصل إليها موظفو ديوان المحاسبة وتسجيل دفاعه في شأنها، انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة القضي".
وكان النائب العام الليبي طلب في السابع من الشهر الجاري بمباشرة التحقيق في واقعة اختلاس المبالغ المالية المودعة في الحساب المصرفي العائد إلى مركز جمرك ميناء مصراتة، تولى وكيل النيابة بمكتب النائب العام مباشرة إجراءات التحقيق في الواقعة، حيث استهل عمله بتحقيق كيفية وقوع الجريمة وإثبات العناصر المتعلقة بطريقة وزمان تنفيذها، والظروف والملابسات التي حاطت بها، وحصر قيمة المبالغ المالية المختلسة ومصدرها ووجهتها.
وبحسب بيان سابق أصدر النائب العام الصديق الصور أمراً بضبط وإحضار مجموعة من ملاك الشركات الذين ضمهم الاتفاق الجنائي مع تسعة ضباط من منسوبي حرس الجمارك العاملين بمركز جمرك ميناء مصراتة البحري.
وتم استجواب خمسة ضباط، وأمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطياً لارتكابهم وقائع اختلاس مبلغ مالي قدره خمسة وعشرين مليون دينار من حساب الضمانات الجمركية؛ وتآمرهم مع آخرين لتسهيل حصولهم على منافع مادية غير مشروعة؛ وتعمدهم تزوير مستندات رسمية لغرض تحقيق نفع للغير.
