اقتراح برلمانى لتغليظ عقوبة الابتزاز الإلكترونى
تقدم الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن تعديل قانون مكافحة جرائم الإنترنت، يهدف لتغليظ العقوبة لمواجهة هذه الظاهرة وعدم تفشيها في المجتمع خاصة في ظل انتشار السوشيال ميديا بصورة كبيرة.
وقال الهضيبي: «لعل كثيرين تابعوا تعرض بعض الفتيات للابتزاز عبر السوشيال ميديا وشبكات الإنترنت، مما يستوجب وضع معايير جديدة للتعامل مع مثل هذه الحوادث، خاصة أن الواقعة الأخيرة تسببت في صدمة كبرى للرأى العام، ورغم أن قانون مكافحة جرائم الإنترنت يتضمن فرض عقوبة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 300 ألف جنيه، إلا أن الواقع العملي أثبت عدم ردع هذه العقوبة لمن يرتكب هذه الجريمة، وخير دليل على ذلك تكرار هذه الواقعة فى المجتمع».
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المقترح يهدف لتعديل النص لكي تكون العقوبة الحبس 15 عاما إذا تسببت الجريمة في فقدان شخص حياته مثلما حدث في الواقعة الأخيرة لإحدى الفتيات، متابعا: «انتشار الجرائم الإلكترونية يتطلب تشديد عقوبات تلك الجرائم حتى لايتحول الإنترنت إلى قنبلة موقوتة في أيدي بعض المستخدمين له».
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن أسباب الابتزاز الإلكتروني تتمثل في الرغبة فى الحصول على المال، الرغبة في الإشباع الجنسي، الحصول على المنفعة بأى طريقة، التلذذ بتعذيب الضحايا، الدخول فى مغامرة، بالإضافة لعدم وجود تشريعات حاسمة رادعة.
وناشد الهضيبي الفتيات عدم قبول طلب صداقة من شخص غير معروف، عدم التحدث مع أشخاص غير معروفين،عدم الفضفضة والتحدث في الأسرار على السوشيال ميديا، عدم وضع الصور الشخصية على فيسبوك،عدم فتح كاميرا الهاتف لاستخدامها في التحدث في مكالمات الفيديو، وذلك لتفادى عمليات الابتزاز، مؤكدا أن مشكلة الابتزاز تستوجب تغليظ العقوبة بالإضافة للتوعية المجتمعية.
